حث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء موسي على محمد، تنفيذ قرار تنظيم توريد السلع والبضائع عبر العمليات المصرفية، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والمصلحة.
واستعرض الاجتماع تقرير الامتثال للتجارة الخارجية، الذي تناول الآثار السلبية لاستمرار عمليات التوريد خارج القنوات المصرفية المنظمة لأكثر من 12 عامًا، وما نتج عن ذلك من صعوبات في الرقابة والمتابعة.
وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، بما يدعم تنظيم عمليات التوريد ويعزز الرقابة على حركة الواردات.
وأوضحت مصلحة الجمارك أنها عممت التعليمات اللازمة على جميع المنافذ الجمركية، لضمان التطبيق الموحد لقرار تنظيم توريد السلع والبضائع عبر العمليات المصرفية.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم حركة الواردات، وتعزيز الامتثال للضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، وحماية الاقتصاد الوطني ودعم استقرار السوق المحلي.
المصدر:
عين ليبيا