وقال مكتب النائب العام إن محققي الواقعة استدلوا على وجود إخلال بأمانة إدارة نظام القيودات العائلية في مكتب السجل المدني مجدول، ضمن التحقيقات التي تناولت كيفية التلاعب بالبيانات والإجراءات التي ترتبت عليها.

وأوضح المكتب أن أعمال التحقيق أظهرت، وفق ما خلص إليه المحققون، تزوير بيانات ترتب عليه استخراج 3 آلاف و90 رقمًا وطنيًا لصالح أشخاص استخدموا وثائق مستندة إلى تلك المستخرجات المزورة للحصول على حقوق المواطنة كاملة.

وبحسب مكتب النائب العام، فإن الواقعة لم تقتصر على استخراج الأرقام الوطنية محل التحقيق، بل امتدت آثار البيانات المزورة إلى إصدار وثائق استندت إليها، واستخدام تلك الوثائق للحصول على حقوق المواطنة.

وفي إطار التحقيق، اتخذت سلطة التحقيق في نطاق محكمة استئناف سبها تدبيرًا بوقف الأرقام الوطنية المزورة، إلى جانب تتبع المنافع المتحصلة منها، وفق البيان.

وتشمل إجراءات تتبع المنافع البحث في الآثار المترتبة على استخدام الأرقام الوطنية والوثائق المستندة إليها، في سياق التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق بشأن الواقعة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن إطار التحقيق استجوب متهمًا جرى القبض عليه على ذمة الواقعة، قبل أن يقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

كما أصدر إطار التحقيق أمرًا بضبط المتهمين الغائبين عن الإجراءات، لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالواقعة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

ويأتي التحقيق ضمن اختصاص سلطة التحقيق في تتبع الوقائع المتعلقة بتزوير بيانات الأحوال المدنية وما يترتب عليها من إصدار مستخرجات ووثائق واستخدامها في الحصول على حقوق أو منافع.

وأكد مكتب النائب العام أن الإجراءات شملت التعامل مع الأرقام الوطنية محل الاشتباه ومتابعة المنافع المتحصلة منها، إلى جانب اتخاذ التدابير القضائية بحق من شملتهم إجراءات التحقيق.

ولا تزال الواقعة في إطار التحقيق، فيما تتواصل الإجراءات بشأن الأرقام الوطنية والوثائق والمنافع المرتبطة بالبيانات محل التزوير، بحسب مكتب النائب العام.

آخر تحديث: 10 سبتمبر 2026 - 12:51