حذر عضو لجنة الحوار المهيكل أشرف بودوارة من أن ليبيا قد تدفع ثمناً باهظاً جراء ما وصفه بـ«الأخطاء الباهظة والمتكررة في إدارة الأزمات»، معتبراً أن استمرار النهج القائم قد يضع البلاد أمام مسارات سياسية وأمنية شديدة الخطورة، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى معالجة جذرية تنهي المراحل الانتقالية المتكررة.

وقال بودوارة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن استمرار الوضع الراهن قد يقود إلى ضغط شعبي متصاعد من الداخل للتغيير، أو إلى مواجهة سياسية وأمنية وربما عسكرية، مؤكداً أن الخيار الأخير لا يريده أحد ولا يستطيع الشعب الليبي تحمل عواقبه.

مصدر الصورة
مصدر الصورة

الحوار المهيكل كمسار لتغيير السلطة

وطرح بودوارة الحوار المهيكل ومخرجاته المتفق عليها باعتبارهما مساراً يمكن من خلاله الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وفق الأطر القانونية والسياسية، وبما يتفق مع المادة 64 من الاتفاق السياسي، على أن تتولى السلطة الجديدة قيادة البلاد نحو الانتخابات وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي.

وشدد على أن ليبيا لا تحتاج إلى أزمة أو حرب جديدة، وإنما إلى حل سياسي مسؤول ينهي الصراع على السلطة ويعيد القرار إلى الليبيين، مؤكداً أن مصلحة الدولة تتقدم على أي حكومة، وأن مستقبل ليبيا يجب ألا يبقى رهناً بسلطات مؤقتة أو ترتيبات انتقالية مفتوحة زمنياً.

وتأتي هذه الرؤية في ظل استمرار الجدل السياسي بشأن مستقبل السلطة التنفيذية، والجدول الزمني للوصول إلى انتخابات تنهي حالة الانقسام وتجدد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من استمرار المراحل الانتقالية التي أثقلت المشهد السياسي والاقتصادي والأمني وأبقت المواطن في مواجهة تداعيات الانقسام.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

هنا تيتيه الحوار المهيكل ليبيا

المادة الرابعة والجدل حول الانتخابات

وركز بودوارة في منشوره على المادة الرابعة من اتفاق مجموعة «4+4»، واعتبرها من أهم مواد الاتفاق، لكونها تنظم العلاقة بين الجدول الزمني للانتخابات ومسار توحيد مؤسسات الدولة.

وأوضح أن هذه المادة، وفق قراءته، لا تمنح الحكومة الحالية تفويضاً جديداً، ولا تنص صراحة على تمديد بقائها، وإنما تؤكد أن الانتخابات استحقاق ينبغي الوصول إليه، حتى في حال تعثر مسار توحيد المؤسسات، وذلك من خلال الآلية البديلة التي ينص عليها الاتفاق.

وأشار إلى أن تعثر توحيد المؤسسات لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر جديد لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، معتبراً أن المرحلة المقبلة يفترض أن تكون انتقالاً نحو الانتخابات وتجديد الشرعيات، وليس مناسبة لمنح شرعية جديدة للسلطات القائمة أو إطالة عمرها السياسي.

تحذير من كلفة استمرار الانقسام

ويعكس طرح بودوارة مخاوف متزايدة من أن يؤدي استمرار الانسداد السياسي إلى تعقيد الأوضاع الداخلية، خصوصاً في ظل ارتباط الأزمة السياسية بأوضاع اقتصادية واجتماعية وأمنية تؤثر بصورة مباشرة على حياة الليبيين.

فاستمرار الانقسام المؤسسي يعرقل بناء دولة مستقرة وقادرة على إدارة مواردها وتقديم الخدمات، بينما يؤدي استمرار المرحلة الانتقالية إلى إبقاء الاقتصاد تحت ضغط التجاذبات السياسية، ويضاعف حالة عدم اليقين التي يدفع المواطن الليبي ثمنها بصورة مباشرة.

وفي البعد الأمني، حذر بودوارة صراحة من احتمال انتقال الخلاف السياسي إلى مواجهة أمنية أو عسكرية، وإن كان قد أكد بوضوح رفضه لهذا المسار، مشدداً على أن الشعب الليبي لا يحتمل عواقب حرب جديدة.

مصدر الصورة

تفاهمات 4+4 أمام اختبار الشرعية.. الاتفاق السياسي لا يكفي ما لم يتحول إلى مسار تشريعي يقود ليبيا نحو الانتخابات

الانتخابات في مواجهة تمديد المراحل الانتقالية

وتتمحور الرسالة الأساسية في موقف بودوارة حول ضرورة عدم تحويل العقبات السياسية والمؤسسية إلى ذريعة لتأجيل الانتخابات، إذ يرى أن الأولوية ينبغي أن تكون للانتقال نحو تجديد الشرعيات وإعادة القرار إلى الشعب الليبي.

وبهذا الطرح، يضع عضو لجنة الحوار المهيكل مسألة مستقبل السلطة التنفيذية في إطار أوسع يتجاوز الخلاف على استمرار حكومة أو تغييرها، إلى سؤال يتعلق بقدرة العملية السياسية على إنتاج سلطة ذات شرعية انتخابية وإنهاء الوضع الانتقالي الذي طال أمده.

ويؤكد بودوارة في ختام موقفه أن ليبيا تحتاج إلى مسار سياسي مسؤول يفضي إلى الانتخابات، لا إلى أزمة جديدة، وأن الدولة ومصلحة مواطنيها يجب أن تتقدما على حسابات السلطات المؤقتة والصراع على النفوذ.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي