تيتيه: ثقة الليبيين تبدأ بـ«مؤسسات شفافة» واقتصاد شامل

مصدر الصورة

شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، في افتتاح المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية 2026، الذي استضافه مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وشهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية والشركاء في التنمية وخبراء من مختلف أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، في كلمتها خلال المؤتمر، إن الاستقرار السياسي والمستقبل الاقتصادي في ليبيا يرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

وأضافت تيتيه أن بناء ثقة المواطنين يتطلب مؤسسات موثوقة تدير الموارد بشفافية ومساءلة، إلى جانب اقتصاد يتيح فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية والفرص الاقتصادية لجميع الليبيين.

وأشارت إلى أن توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز الثقافة المالية والخدمات المالية الرقمية، يمكن أن يساهما في تمكين مزيد من الليبيين في مختلف أنحاء البلاد من المشاركة في الاقتصاد الرسمي، واتخاذ قرارات مالية مدروسة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأمم المتحدة تواصل التزامها بدعم المؤسسات الليبية في بناء اقتصاد أكثر شفافية وشمولًا وقدرة على الصمود، بما يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على جميع الليبيين.

وفي السياق السياسي، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الاثنين، بالنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، لبحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللقاء يأتي في إطار جهودها لتعزيز توافق وطني واسع النطاق بشأن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وناقش الجانبان التطورات الاقتصادية والأمنية والسياسية الراهنة، بما في ذلك اتفاق الاجتماع المصغر، وأكدا أن إحراز تقدم ملموس أمر أساسي للدفع بخارطة الطريق السياسية قدمًا وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وجدد الطرفان التزامهما بمواصلة التعاون لدعم حل سياسي بتيسير من الأمم المتحدة ووضع حد للأزمة السياسية الليبية المستمرة.

وتعكس تحركات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسارين متوازيين في تعاملها مع الوضع الليبي، الأول يتعلق بدعم العملية السياسية والسعي إلى تحقيق توافق بين الأطراف الليبية بما يهيئ الظروف لإجراء الانتخابات، والثاني يرتبط بدعم المؤسسات الليبية في الملفات الاقتصادية والمالية وتعزيز الشفافية والشمول والاستقرار الاقتصادي.

ويربط الموقف الأممي بين المسارين السياسي والاقتصادي، في ظل تأكيد تيتيه أن بناء الثقة بالمؤسسات وإدارة الموارد بصورة شفافة وخاضعة للمساءلة يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز ثقة المواطنين وتوسيع مشاركتهم في الاقتصاد الرسمي.