طالبت النقابة العامة للمتقاعدين في ليبيا الحكومة والجهات التشريعية والتنفيذية بسرعة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بتسوية معاشات المتقاعدين، محذرة من اللجوء إلى وقفات احتجاجية واعتصام مفتوح أمام مقرات الجهات غير المستجيبة لمطالبها.

وقالت النقابة في البيان الختامي للملتقى الثالث للنقابة العامة وفروع الجبل الغربي، المنعقد في مدينة الزنتان، إن شريحة المتقاعدين تتعرض، وفق وصفها، لـ”التهميش والتجويع والموت البطيء” في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة عدم تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأن تسوية المعاشات أسوة بالشرائح الأخرى.

واعتبرت النقابة أن هذا الوضع يمثل “غيابًا تامًّا للعدالة الاجتماعية”، مشيرة إلى بيانات صادرة عن 14 فرعًا في المنطقة الجنوبية، وملتقى النقابة العامة وفروع منطقة الساحل الغربي، وأغلب فروع طرابلس الكبرى، إضافة إلى فروع المنطقة الشرقية ومنطقة الوسط.

وطالبت النقابة وزارة المالية بإحالة مخصصات الدعم المالي فورًا، وفق ما أقره قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 258 لسنة 2026، وبناءً على مطالبة صندوق الضمان.

كما طالبت مجلس النواب بسرعة اعتماد ميزانية عامة، أو إصدار قرار باعتماد مخصصات تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2013، تطبيقًا للقانون رقم 10 لسنة 2024، بما يتيح للخزانة العامة إحالة التغطية المالية إلى صندوق الضمان.

ودعت إلى الإسراع في تسوية معاشات المتقاعدين العسكريين وفق الزيادات المقررة للعسكريين، طبقًا للمادة 9 من قانون التقاعد العسكري رقم 43 لسنة 1974.

وطالبت النقابة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام، لإنهاء ما وصفته بمعاناة المتقاعدين، ووقف “نزيف صرف الأموال”، إلى جانب الإيقاف الفوري للرسوم التي فرضت مؤخرًا مقابل التسجيل، ونسبة 10% مقابل الخدمات الصحية، داعية إلى “إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان”.

كما دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى التركيز على تقديم الخدمة الاجتماعية لأسر المتقاعدين، ومتابعة الجهات المعنية للإسراع في تسوية معاشاتهم وفق القوانين والقرارات الصادرة، وبالتنسيق مع النقابة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، وفق البيان.

وطالبت النقابة رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بالالتزام بتخصيص نسبة 50% من إجمالي العدد المخصص لأداء فريضة الحج لكبار السن، اعتبارًا من قرعة موسم 1448 هـ / 2027م، باعتبار أن أغلبهم من المتقاعدين، بحسب البيان.

ودعت رئيس الحكومة إلى إصدار قرار يلزم الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة بإعطاء الأولوية في التعيينات لأبناء المتقاعدين داخل الجهات التي كان آباؤهم يعملون فيها.

وطالبت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمتابعة أسباب عدم تنفيذ أغلب عمداء البلديات تعليمات رئيس مجلس الوزراء، التي عممها وزير الحكم المحلي، بشأن ضرورة إنشاء المنتديات وبيوت الخبرة للمتقاعدين.

كما طالبت صندوق الضمان بزيادة مستوى التعاون والتنسيق مع النقابة العامة وفروعها، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في آخر اجتماع مشترك.

ودعت النقابة كافة الجهات العامة والخاصة إلى عدم الاعتداد بأي مخاطبات تتعلق بالمتقاعدين إلا عن طريق النقابة العامة للمتقاعدين، التي وصفتها بالجهة الشرعية على مستوى الدولة، أو عبر فروعها داخل نطاقها الجغرافي، باعتبارها، وفق البيان، الممثل الشرعي للمتقاعدين بموجب قانون النقابات ولائحته التنفيذية ونظامها الأساسي المعتمد وتسجيله من اللجنة المختصة بالجهة التشريعية، ووفق التعميم الصادر عن لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب.

وأكدت النقابة أن النقابة العامة وفروعها، التي تأسست قبل 36 عامًا، “ملكية مقدسة لفئات المؤسسين وعشرات الآلاف من المنتسبين شرقًا وغربًا وجنوبًا”، مشددة على أنها “وحدة واحدة” ولن تقبل، وفق البيان، بأي محاولة للتقسيم أو عرقلة تنفيذ الزيادات المقررة والاستحقاق الانتخابي.

وأثنت النقابة على الإجراء الذي اتخذته لجنة شؤون النقابات برئاسة مجلس النواب يوم أمس، بشأن تأكيد شرعية النقابة، مطالبة الجهات الرقابية بتحمل مسؤولياتها حفاظًا على الشرعية.

كما أكدت النقابة تمسكها بكافة الإجراءات التي اتخذتها، وقالت: “مطالبنا مشروعة طبقًا للقوانين والقرارات والأحكام القضائية الصادرة”.

وحذرت النقابة من أنه في حال عدم تنفيذ مطالبها خلال أسبوع، فإنها ستمنح الإذن وتحدد موعدًا لتنفيذ وقفات احتجاجية سلمية، بعد الحصول على الموافقات الأمنية وفق الإجراءات المتبعة.

وأضافت أنه في حال عدم استجابة أي جهة، فإنها ستدخل في اعتصام مفتوح أمام مقراتها إلى حين تلبية كافة الحقوق التي وصفتها بالمشروعة.

واختتم الحاضرون بيانهم بالقول: “اتقوا الله في شريحة المتقاعدين فإنكم ستتقاعدون يومًا”.

وصدر البيان عن الحاضرين في الملتقى الثالث للنقابة العامة وفروع الجبل الغربي، في مدينة الزنتان، بتاريخ 01 / 09 / 2026م.