أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني يعتزم تأكيد دعم بلاده للاتفاق الذي توصلت إليه المجموعة المصغرة «4+4» في ليبيا، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده اليوم وغدًا في مدينة ويكلو الإيرلندية.

وتأتي الخطوة الإيطالية في أعقاب التوقيع على الاتفاق النهائي للمجموعة المصغرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي حظي بترحيب عدد من الأطراف الليبية والدولية باعتباره تطورًا يمكن أن يساهم في تحريك المسار السياسي والانتخابي المتعثر.

تاجاني: خطوة نحو انتخابات شاملة

وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية، من المنتظر أن يصف تاجاني الاتفاق بأنه خطوة مهمة وذات مصداقية نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة، بما يضع الاستحقاق الانتخابي في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يركز الوزير الإيطالي كذلك على أهمية البناء على التقدم السياسي الأخير في ليبيا، وعدم السماح بعودة حالة الجمود التي طبعت المشهد السياسي خلال السنوات الماضية.

توحيد المؤسسات في صدارة الأولويات

الدعم الإيطالي لا يقتصر على إجراء الانتخابات، إذ من المنتظر أن يؤكد تاجاني أن الاتفاق يمثل مسارا يمكن أن يساعد أيضا في توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء حالة الانقسام التي انعكست على مختلف مؤسسات الدولة.

وتنظر روما إلى استقرار المؤسسات الليبية باعتباره عنصرًا أساسيًا لاستقرار البلاد وقدرتها على الانتقال من المراحل المؤقتة إلى مؤسسات تستمد شرعيتها من انتخابات وطنية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الاتفاق ينتقل إلى المستوى الأوروبي

ومن شأن طرح الاتفاق داخل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يمنحه مساحة أوسع على المستوى الدولي، خصوصًا مع سعي الأطراف الداعمة للمسار السياسي إلى الحفاظ على الزخم الذي أعقب توقيعه.

ويأتي التحرك الإيطالي في إطار دعم الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والدفع باتجاه تنفيذ ما تم التوافق عليه بدلًا من بقاء الاتفاق في إطار التفاهمات السياسية غير المنفذة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

اتفاق 4+4 واختبار التنفيذ

وجاء توقيع اتفاق المجموعة المصغرة «4+4» بعد أشهر من المناقشات بين ممثلي القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية، بمشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق توصيات تتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة عدد من القضايا القانونية والدستورية المرتبطة بالانتخابات، إلى جانب ترتيبات تفتح المجال أمام مشاركة فئات كانت محل خلاف، فضلًا عن الدفع نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد مؤسسات الدولة.

وحظي الاتفاق بترحيب من القيادة العامة، ونائب القائد العام الفريق أول ركن صدام حفتر، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى المبعوثة الأممية هانا تيتيه والمستشار الرئاسي الأمريكي مسعد بولس والاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، برزت تحفظات داخل المجلس الرئاسي ومجلس الدولة بشأن الآلية القانونية والدستورية لتنفيذ مخرجات الاتفاق، فيما أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني رفضه لمرسوم رئيس المجلس محمد المنفي بشأن إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، معتبرًا أنه صدر دون توافق داخل المجلس ويتعارض مع مخرجات «4+4».

وبذلك، لا يبدو أن التحدي أمام الاتفاق أصبح في الحصول على الترحيب، وإنما في تحويل هذا الدعم السياسي والدولي إلى إجراءات تنفيذية تنهي حالة الانقسام وتفتح الطريق أمام الانتخابات.