انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري مخرجات اتفاق لجنة «4+4»، معتبراً أنها تقود إلى مرحلة انتقالية جديدة قد تمتد لعامين أو أكثر، رغم المطالبات المتكررة بإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال إلى مرحلة سياسية دائمة.

وقال السريري في تصريح للرائد، إن الاتفاق تجاهل مشروع الدستور المنجز عام 2017، وأجّل الاستفتاء عليه إلى ما بعد انتخاب البرلمان المقبل، رغم جاهزية قانون الاستفتاء والتوافق السابق بشأنه بين مجلسي النواب والدولة.

وانتقد استبعاد القانون رقم 27 لسنة 2023، المنجز بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، والعودة إلى القانون رقم 10 لسنة 2014 القائم على النظام الفردي، معتبراً ذلك تراجعاً خطيراً عن مبدأ التعددية السياسية وإضعافاً لدور الأحزاب والتنافس الحزبي المنظم، بما قد يفتح المجال أمام تكريس الجهوية والقبلية.

وأضاف أن إلغاء مجلس الشيوخ يمثل تراجعاً عن مسار دستوري تضمنه دستور الاستقلال والاتفاق السياسي ومشروع دستور 2017 والتعديل الدستوري الثالث عشر.

وأثار السريري تساؤلات بشأن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية مع اشتراط التخلي عن الجنسية الأجنبية بعد الفوز، محذراً من ارتباط مصير العملية الانتخابية بإمكانية استجابة الدولة المانحة للجنسية لطلب التنازل عنها.

كما انتقد غياب ضمانات واضحة لحياد المؤسسة العسكرية مع السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات كمرشحين وناخبين، باستثناء ضمان سرية عملية الاقتراع.

واعتبر أن النقطة الإيجابية في الاتفاق تتمثل في التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية وفق القانون رقم 28 لسنة 2023، مع تعديلات تتعلق بفك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتساءل السريري عن أسباب عدم إجراء الانتخابات وفق القوانين النافذة وإنهاء المراحل الانتقالية خلال العام الجاري، في ظل قدرة المجتمع الدولي على جمع الأطراف وضمان الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وأكد أن أي تعديل يمس المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي يمثل اختصاصاً أصيلاً لمجلسي النواب والدولة، متهماً البعثة الأممية والدول الداعمة لها بإدارة الأزمة وإطالة المرحلة الانتقالية.

وختم السريري بأن توافقات «4+4» لا تمثل اختراقاً حقيقياً للأزمة السياسية، وقد تواجه التعثر بسبب ما تتضمنه من تناقضات، في وقت ينص الاتفاق الموقع على مسار لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.