دعا رجل الأعمال حسني بي إلى إيقاف ما وصفه بـ«صناعة الريع»، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في آليات دعم الأسعار، والانتقال إلى نظام يقوم على تقديم دعم مباشر للمواطنين نقديًا، إلى جانب معالجة ما سماه «الفجوة السعرية».

وجاءت دعوة حسني بي في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، تناول فيه رؤيته بشأن إدارة العوائد النفطية وآليات توجيهها داخل الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من نموذج يعتمد على الإنفاق المرتبط بالريع إلى نموذج يركز بصورة أكبر على تكوين رأس مال منتج.

مصدر الصورة
مصدر الصورة

الدعم النقدي بدلًا من دعم الأسعار

واقترح حسني بي استبدال دعم الأسعار بالدعم النقدي المباشر للمواطن، باعتباره أحد المسارات التي طرحها ضمن رؤيته لإعادة تنظيم منظومة الدعم.

كما أشار إلى ضرورة التعامل مع الفجوة السعرية، في إطار إصلاح أوسع لآليات التسعير والدعم، دون أن يقدم في منشوره تفاصيل تنفيذية بشأن حجم الدعم النقدي المقترح أو آليات تحديد المستفيدين منه.

تحويل الريع النفطي إلى رأس مال منتج

وفي جانب آخر من طرحه، دعا حسني بي إلى تحويل الإيرادات النفطية من الإنفاق الريعي إلى رأس مال منتج، مع إسناد دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التمويل والاستثمار.

وأوضح أن هذا المسار يستهدف توجيه الريع النفطي نحو تكوين رأس مال يمكن أن يسهم تدريجيًا في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل احتياجات الدولة، بدلًا من اقتصار دوره على تغطية الإنفاق العام.

مصدر الصورة
مصدر الصورة

تمويل الميزانية عبر الإيرادات غير النفطية

وأشار رجل الأعمال إلى أن رأس المال المنتج والخاص يمكن أن يسهم تدريجيًا في تمويل الميزانية العامة، من خلال توسيع الاعتماد على مصادر الإيرادات غير النفطية.

وحدد في هذا السياق عددًا من الأدوات، من بينها الضرائب والإتاوات والرسوم، باعتبارها قنوات يمكن أن توفر موارد مالية للميزانية العامة مع تطور النشاط الاقتصادي المنتج.

ويأتي الطرح في إطار رؤية تركز على إعادة توجيه استخدام العوائد النفطية، وربطها بتكوين رأس مال منتج، بالتوازي مع تطوير مصادر الإيرادات العامة وتنظيم منظومة الدعم.

ولم يتضمن المنشور تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني المقترح لتنفيذ هذه التحولات أو الإجراءات التشريعية والمؤسسية اللازمة لها.