أمرت النيابة العامة بحبس موظفين في فرعي مصرف الجمهورية بميزران ومليتة احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية وقائع مالية مرتبطة بمعاملات مصرفية أُنجزت خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2021، وفقًا لما أورده مكتب النائب العام.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أن سلطة التحقيق بحثت في مشروعية المعاملات المصرفية التي نُفذت داخل الفرعين طوال تلك الفترة، وركزت على حركة الأموال والمسارات المرتبطة بها.

ووفقًا لنتائج التحقيق التي أعلنها المكتب، أظهرت إجراءات البحث استيلاء الموظفين على مبلغ إجمالي قدره 9 ملايين و916 ألفًا و851 دينارًا من أموال مصرف الجمهورية.

وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيقات خلصت إلى إدخال المبلغ في عمليات تحويل مصرفية إلى حسابات تعود لأقارب الموظفين، بقصد تمويه مصدر الأموال والحقوق المتعلقة بها، فضلًا عن تعقيد إمكانية تتبع مسارها.

وأشار المكتب إلى أن سلطة التحقيق واجهت المتهمين بالوقائع والقانون المنسوبين إليهما، قبل إصدار قرار بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وتعود وقائع الملف إلى معاملات مصرفية أُجريت داخل فرعي مصرف الجمهورية بميزران ومليتة على مدى ثمانية أعوام، فيما انصب التحقيق على مدى مشروعية تلك المعاملات، ومسار الأموال محل البحث، والتحويلات المصرفية المرتبطة بها، بحسب بيان مكتب النائب العام.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن التعاملات المالية وحركة الأموال داخل المؤسسات المصرفية، مع استمرار الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وفق ما تسفر عنه التحقيقات.

آخر تحديث: 28 أغسطس 2026 - 11:50