اتفقت الأطراف الليبية المشاركة في الاجتماع المصغر، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على حزمة من الإجراءات لتنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وذلك في اتفاق جرى التوصل إليه في 20 أغسطس 2026.

ويستهدف الاتفاق معالجة حالة الانسداد السياسي وتجاوز العقبات التي تعرقل تنفيذ مسارات العملية السياسية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق منصة فواصل.

وجاء الاتفاق عقب مشاورات بين أطراف سياسية ومؤسسية ليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما ضم الاجتماع المصغر ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، إلى جانب أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وبحسب الاتفاق، بدأت اجتماعات الأطراف بلقاء افتتاحي في روما الإيطالية في 29 أبريل 2026، تلاه ثمانية اجتماعات في تونس خلال مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، كان آخرها في 20 أغسطس، حيث توصل المشاركون إلى جملة من التدابير المرتبطة بالخطوتين الأوليين من خارطة الطريق.

وفي ما يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اتفقت الأطراف على إعادة تشكيل مجلسها، مع التوصية بتعيين ضو إبراهيم الهامي عطية رئيسًا لمجلس المفوضية، وسناء الشتيوي نائبًا للرئيس.

كما نص الاتفاق على تسمية علي الطاهر عبد الجواد، وهيثم علي الطابولي، وعلي أبو صلاح أعضاءً عن مجلس النواب، إلى جانب سناء الليشاني، وبدوي محمد بيدوي، وعلي مفتاح المبروك أعضاءً عن المجلس الأعلى للدولة.

وفي ملف الانتخابات الرئاسية، اتفقت الأطراف على اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 أساسًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للاستحقاق.

وتشمل التعديلات السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات تلزم المرشح الفائز بالتخلي عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية، إلى جانب اقتراح معالجة قانونية تتيح إعادة العملية الانتخابية إذا تعذر على الفائز الوفاء بهذا الشرط.

كما يسمح الاتفاق بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين، وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة تضمن حياد المؤسسة العسكرية.

وينص الاتفاق كذلك على إلغاء إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، أي 50% زائد صوت واحد، إلى جانب مراجعة الأحكام المنظمة للطعون الانتخابية بما ينسجم مع بقية بنود الاتفاق المتعلقة بالإطار الانتخابي.

وحدد الاتفاق عدد التزكيات المطلوبة للمرشح الرئاسي بـ20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين من مختلف أنحاء ليبيا، كما ألغى الترابط بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الوارد في القانون رقم 28 لسنة 2023 والإطار الدستوري الحالي.

أما الانتخابات التشريعية، فاتفق المشاركون على اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 إطارًا وأساسًا لتنفيذها، مع إجراء تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني.

وبموجب الاتفاق، يتولى البرلمان المنتخب الجديد معالجة مسائل الدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده، كما تحصل الأحزاب السياسية على حق المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرشحين أفراد في جميع الدوائر الانتخابية.

ونص الاتفاق على عقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية بصورة دورية، وفق ترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي وسبها، في خطوة تستهدف تنظيم عمل المؤسسات المنتخبة والتنفيذية على أساس دوري بين المدن الثلاث.

وحدد الاتفاق مدة لا تتجاوز 24 شهرًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على أن تجرى في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.

وفي حال تعذر إجراء الاستحقاق الانتخابي وفق هذا الترتيب، تعمل الأطراف بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الانتخابات.

وعلى مستوى المصادقة، ينص الاتفاق على أن تعمل الأطراف، بدعم من البعثة، على اعتماده وطنيًا عبر آلية وطنية واسعة التمثيل تكفي لإضفاء صفة الوثيقة الدستورية عليه، ودوليًا عبر مجلس الأمن الدولي، بما يضمن التزام جميع الأطراف بأحكامه، وذلك في حال عدم تمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الموافقة على الاتفاق بصيغته الموقعة خلال شهر من تاريخ توقيعه.

كما اتفقت الأطراف على وضع إطار عمل، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، خلال شهر من توقيع الاتفاق، لمتابعة تنفيذ أحكامه واستكمال التدابير اللازمة لذلك.

وينص الاتفاق في أحكامه الختامية على أن أحكامه وشروطه تحل محل أي أحكام مخالفة واردة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، مع التزام الأطراف بحل أي خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ بنوده عبر الحوار المباشر وبحسن نية.

ويتيح الاتفاق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بناءً على طلب أحد الأطراف، الدعوة إلى عقد لقاء لمناقشة أي شواغل تتصل بتنفيذ الاتفاق.