باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات التحري وجمع الاستدلالات بشأن شكوى تقدمت بها مواطنة ضد صاحب شركة، تنفيذًا لتعليمات محامي عام طرابلس، على خلفية وقائع تتعلق بإدراج اسمها في عقد تأسيس الشركة دون تمكينها من مستحقاتها المالية، إلى جانب الاشتباه في تزوير توقيعها على عقد انسحابها من الشركة.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات باشرت إجراءاتها حيال الشكوى المقدمة من المواطنة (ت. ف. ع) ضد المدعو (ال. ع. ال)، صاحب شركة (ك. ل. ال. ال).

وأفادت نتائج التحري، بحسب الجهاز، بوجود شبهة قيام صاحب الشركة بإدراج الشاكية في عقد تأسيس الشركة بصفتها مديرًا عامًا ومديرًا طبيًا، مستغلًا مؤهلها العلمي في مجال التقنية الطبية والمختبرات، من دون تمكينها من مستحقاتها المالية المترتبة على ذلك.

وأشار الجهاز إلى أن قيمة المستحقات المالية، وفقًا لما هو ثابت في عقد الشركة، تقدر بنحو 120 ألف دينار ليبي.

كما كشفت إجراءات جمع الاستدلالات، وفق البيان، عن انفراد المعني بإدارة الشركة والسيطرة على إدارتها، إلى جانب وجود اشتباه في ارتكاب واقعة تزوير توقيع الشاكية على عقد انسحابها من الشركة، دون علمها أو موافقتها على تحرير العقد المشار إليه.

وأضاف الجهاز أن نتائج التحري وجمع الاستدلالات أظهرت كذلك وجود اشتباه في تواطؤ من جانب محرر العقود المدعو (ف. ا. خ)، وذلك وفق ما توصلت إليه الإجراءات التي أجرتها إدارة التحري وجمع الاستدلالات.

وبناءً على ما أسفرت عنه الإجراءات، أعلن الجهاز ضبط المشتبه به (ال. ع. ال)، وإحالته إلى محامي عام طرابلس رفقة محضر جمع الاستدلالات والمرفقات ذات الصلة، وهو مقبوض عليه وتحت الحراسة المشددة، لاستكمال الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص.

وتبقى الوقائع الواردة في البيان في إطار الاشتباه والتحري والإجراءات القانونية، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.