بيان مشترك من 11 دولة: اتفاق تونس مرحلة «مهمة وموثوقة» نحو انتخابات ليبيا

مصدر الصورة

رحبت 11 دولة بالتقدم الذي أحرزته العملية السياسية في ليبيا، عقب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية خلال اجتماعات المجموعة المصغرة التي استضافتها تونس، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي.

وصدر الموقف في بيان مشترك عن فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان ومالطا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث رحبت الدول بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 20 أغسطس خلال اجتماعات المجموعة المصغرة في تونس.

وقالت الدول الموقعة: «نثني على الاتفاق بين الأطراف الليبية خلال المجموعة المصغرة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي في 20 أغسطس في تونس».

وأشادت الدول بالمشاركين الليبيين، معتبرةً أن التزامهم البنّاء واستعدادهم لرأب الصدع يعكسان حرصًا على تغليب مصلحة ليبيا والشعب الليبي.

ودعت الأطراف الليبية إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بالاتفاق والوصول إلى توقيعه النهائي، كما حثت جميع الجهات الفاعلة في البلاد على دعم الاتفاق والعمل على تنفيذه بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي.

واعتبرت الدول أن الاتفاق يمثل «مرحلة مهمة وموثوقة» في الطريق نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة، إلى جانب العمل على توحيد المؤسسات الليبية.

وشدد البيان على ضرورة البناء على التقدم الذي تحقق خلال الاجتماعات، والاستفادة منه كقاعدة لمزيد من التسوية وبناء الثقة، مع المضي قدمًا بصورة حاسمة نحو هدف الوصول إلى ليبيا مستقرة وموحدة ومزدهرة.

وجاء هذا التطور بعد الاجتماع الأول للمجموعة المصغرة في العاصمة الإيطالية روما، ثم الاجتماعات اللاحقة في العاصمة التونسية، والتي تناولت ملفات مرتبطة بالعملية السياسية والاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.

وأكدت الدول مجددًا دعمها للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون ويتولون زمامها.

كما جددت التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، مؤكدةً دعمها لمسار سياسي يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

ويأتي الاتفاق في ظل جهود أممية ودولية متواصلة لدفع العملية السياسية الليبية نحو إجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، مع التركيز على معالجة الملفات الانتخابية وتقليص الخلافات بين الأطراف السياسية.

ويحظى الاتفاق المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي بأهمية خاصة، إذ تتولى المفوضية إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بينما يحدد الإطار الانتخابي القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء الانتخابات.