يشكل التوصل إلى توافق سياسي في ليبيا أحد المسارات المطروحة لمعالجة جانب من الاختلالات القائمة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتعدد المشكلات التي تتطلب حلولًا تتجاوز المعالجات المؤقتة.

وتبرز أهمية التوافق السياسي، وفق رؤية طرحها عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي علي الشريف، في قدرته على تسريع مسار التسوية السياسية وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لمعالجة الملفات الاقتصادية المتراكمة.

تسوية سياسية لتجاوز الاختلالات

ويرى الشريف أن الوصول إلى اتفاق، سواء في إطار صيغة أربعة زائد أربعة أو ستة زائد ستة، يبقى مرتبطًا بمدى قدرة الأطراف على تسريع التسوية السياسية، مؤكدًا أن جوهر المسألة يتمثل في الوصول إلى اتفاق يمكن أن يعالج جزءًا من الاختلالات القائمة.

وتتضمن الرؤية المطروحة ضرورة إعطاء الأولوية للقضايا الرئيسية والمهمة، بدلًا من الاستمرار في تقديم حلول آنية لمشكلات تتكرر بصورة يومية دون معالجة الأسباب التي تقف وراءها.

مصدر الصورة
مصدر الصورة

معالجة جذور المشكلات

ويشير الطرح إلى أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية يتطلب تجاوز الحلول قصيرة الأجل، والتركيز على معالجة جذور المشكلات بما يسمح بإحداث تغيير أكثر استدامة في مسار السياسات العامة.

كما يبرز ملف الإنفاق باعتباره أحد الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة، في ظل الإشارة إلى وجود إنفاق لا ينعكس بصورة حقيقية على تحسين مستوى معيشة الأفراد، بل قد يسهم في استمرار الضغوط الاقتصادية عليهم.

الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي

ويرتبط الإصلاح الاقتصادي ، وفق الطرح، بالوضع السياسي العام، إذ إن استمرار التردي السياسي يحد من إمكانية تحقيق تحسن اقتصادي حقيقي ومستدام.

وتحتاج معالجة الاختلالات المتراكمة إلى بيئة سياسية مستقرة وموحدة تسمح بتنفيذ السياسات بصورة أكثر فاعلية، والتعامل مع الملفات الاقتصادية وفق أولويات واضحة بدلًا من الاقتصار على الاستجابات اليومية للمشكلات المتكررة.

وفي هذا السياق يبرز التوافق السياسي كعامل يساعد على توفير الظروف اللازمة لمعالجة الاختلالات، بالتوازي مع إعادة ترتيب الأولويات والحد من أوجه الإنفاق التي لا تحقق أثرًا ملموسًا على مستوى معيشة المواطنين.