وأوضحت مصلحة الجمارك الليبية، في بيان نشرته في أغسطس 2026، أن الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات نفذت عملية الضبط بالتنسيق مع مكتب النائب العام، عبر لجنة كلفها مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من نائب النيابة بمكتب النائب العام.
وخضعت الشحنات المضبوطة لإجراءات الفحص والتدقيق، وأظهرت النتائج الأولية أن 55% من إجمالي الشحنات التي جرى ضبطها تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وبحسب المصلحة، بلغت الكميات المضبوطة نحو 150 كيلوغرامًا من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، إلى جانب ما يقارب 390 لترًا من السلائف الكيميائية التي يمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة.
وتتواصل أعمال الفحص والتحقيق بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات ومكتب النائب العام، لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد الجهات والأطراف ذات العلاقة بالشحنات المضبوطة.
وأكدت مصلحة الجمارك الليبية استمرارها في تشديد الرقابة على الشحنات الواردة عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، بهدف التصدي لعمليات تهريب المخدرات والمواد المحظورة وحماية المجتمع.
المصدر:
عين ليبيا