قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن التفاهمات والترتيبات الجارية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يحيط بها قدر من الغموض، معتبراً أن ذلك يناقض مبدأ الشفافية الذي يفترض أن يحكم أي مسار أممي، مؤكداً أن نجاح أي توافق يظل مرتبطاً بوضوح سنده واختصاصاته، واحترام المرجعيات الدستورية، وقدرته على الصمود قانونياً وعلى مستوى التنفيذ والاستمرار .

وأوضح المنفي أن ليبيا، وبعد سنوات من المراحل الانتقالية، لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع، وإنما إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية ويحافظ على مؤسسات الدولة، ويقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء، بما يعيد القرار إلى الليبيين .

وشدد على أن أي ترتيبات تتعلق بالمؤسسات السيادية، ومنها مفوضية الانتخابات، يجب ألا تقوم على أمر واقع أو على اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون، في إشارة إلى أهمية وضوح الأساس القانوني لأي ترتيبات جديدة تتصل بالمؤسسات الليبية .

وفي الجانب الاقتصادي، أشار المنفي إلى تفاقم الضغوط المالية واتساع الفجوة بين الموارد والإنفاق، وصولاً إلى طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي التنحي، معتبراً أن حماية المال العام ووقف استنزاف الموارد أصبحت أولوية لا تحتمل التأجيل .

وأكد أن من حق الليبيين التعبير والتظاهر السلمي والضغط الشعبي المسؤول دفاعاً عن مواردهم واحتجاجاً على تردي أوضاعهم الاقتصادية، وتمسكاً بحقهم في اختيار من يحكمهم .

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن الشفافية في المسار السياسي، والانضباط في إدارة المال العام، والاحتكام إلى الليبيين عبر الانتخابات، تمثل الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، بدلاً من إعادة تدويرها .