النويري: إدارة السياسة النقدية مسؤولية وطنية ولا يجوز إخضاع المؤسسات السيادية لضغوط خارجية

منذ

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أن إدارة السياسة النقدية والاقتصادية في ليبيا تمثل مسؤولية وطنية، مشددًا على أن مصرف ليبيا المركزي يعمل وفق التشريعات النافذة والاختصاصات المقررة للمؤسسات الليبية.

وقال النويري في بيان صادر عنه، إن اللقاءات أو التفاهمات التي تُجرى مع مسؤولين أجانب لا تمنح أي طرف أجنبي صلاحية التدخل في قرارات المؤسسات السيادية الليبية، معتبرًا أن قوة السيادة لا تستمد من اللقاءات الدبلوماسية، وإنما من الالتزام بالقانون وكفاءة الأداء وتعزيز الثقة العامة.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة لمعالجة تدهور السيولة، وحماية قيمة الدينار، والحد من اضطرابات سوق الصرف، في ظل ارتفاع سعر الدولار واقترابه من مستوى 10 دنانير في السوق.

وشدد النويري على أن معالجة الأزمة الاقتصادية مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب اتخاذ خطوات تحمي القدرة الشرائية للمواطنين وتحافظ على استقرار أوضاعهم المعيشية.

كما أكد أن أي طلب يتعلق بإعفاء أو استقالة مسؤول ليبي لا يجوز أن يكون خاضعًا لقرار أو ضغط صادر عن جهة أجنبية، باعتبار أن شؤون المؤسسات والمسؤولين الليبيين يجب أن تُدار وفق الأطر القانونية والمؤسساتية الوطنية.

وأضاف أن حماية استقلال المؤسسات السيادية تتطلب احترام القانون وتفعيل الاختصاصات المقررة لكل مؤسسة، بما يضمن معالجة الأزمات الاقتصادية والنقدية بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية.