طالب مقاولون متعاملون مع الشركة العامة للكهرباء خلال وقفة احتجاجية لهم، الأحد، «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بالتدخل العاجل لتسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة، محذرين من أن استمرار تأخر صرفها يهدد قدرتهم على مواصلة العمل وتنفيذ مشاريع جديدة في قطاع الكهرباء.

مصدر الصورة

وقال المقاولون، في بيان اليوم الأحد، وجهوه إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إنهم نفذوا الأعمال والمشروعات المتعاقد عليها مع الشركة، وتحملوا أعباء مالية كبيرة شملت شراء المواد والمعدات، ودفع أجور العمال، والوفاء بالتزاماتهم تجاه الموردين والمصارف، إلا أن تأخر صرف مستحقاتهم لسنوات وضع عددًا منهم أمام أوضاع مالية صعبة.

وأوضحوا أن الديون المتراكمة لا تمثل مجرد أرقام في كشوفات مالية، وإنما ترتبط بالتزامات تجاه أسر وعمال وموردين وجهات تمويل، مشيرين إلى أن استمرار التأخير أدى إلى عجز بعض المقاولين عن الوفاء بالتزاماتهم.

حصر ومراجعة مستحقات مقاولي «الكهرباء»
وطالب المقاولون بحصر ومراجعة جميع مستحقاتهم لدى الشركة العامة للكهرباء، وإعلان موقف واضح بشأنها، إلى جانب وضع آلية ملزمة لصرفها، وعقد اجتماع عاجل مع ممثليهم لبحث حلول عملية وقابلة للتنفيذ.

- مجلس الدولة يشكل لجنة فنية لإعداد تشخيص دقيق لأزمة الكهرباء
- خبير اقتصادي: لا حلول سحرية لأزمة الكهرباء.. وإعادة هيكلة القطاع هي الأساس
- جريدة «الوسط»: الكهرباء «تشحن» الشارع و«تصعق» الحكومة

وحذروا من أن استمرار الأزمة قد ينعكس على قدرة شركات المقاولات على تمويل الأعمال الجديدة، وتوفير المواد والمعدات، بما قد يؤثر بدوره في تنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير داخل قطاع الكهرباء.

«لا نطالب بامتيازات»
وتأتي المطالب في وقت يعتمد فيه قطاع الكهرباء على شركات المقاولات المحلية في تنفيذ أعمال الصيانة والتوسعة وتطوير شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع، وسط حاجة متزايدة إلى مشاريع جديدة لمعالجة تهالك أجزاء من البنية التحتية ومواكبة الطلب على الطاقة.

وأكد المقاولون أنهم لا يطالبون بامتيازات، وإنما بصرف مستحقات مالية مقابل أعمال قالوا إنهم أنجزوها بموجب عقود مبرمة مع الشركة العامة للكهرباء، داعين الحكومة إلى اتخاذ موقف عاجل ينهي أزمة المستحقات ويعيد الثقة بين الدولة وقطاع المقاولات.

وقالوا في ختام بيانهم: «صوت المقاولين واحد.. نريد حقوقنا، ونريد حلًا واضحًا وعاجلًا لمعاناتنا».