مددت تونس العمل بالمنطقة العسكرية العازلة التي تشمل قطاعات من جنوب وجنوب شرقي وغربي البلاد على الحدود مع ليبيا والجزائر، لمدة عام إضافي، لتدخل بذلك عامها الثالث عشر منذ إقرارها في عام 2013.

مصدر الصورة

ونشرت الجريدة الرسمية التونسية الأمر الرئاسي رقم 206 لسنة 2026، المؤرخ في 12 أغسطس الجاري، والمتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة، وينص على تمديد العمل بها لمدة سنة إضافية اعتبارًا من 29 أغسطس 2026.

المنطقة الحدودية العازلة
ويعود إنشاء المنطقة الحدودية العازلة إلى القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2013، الصادر في 29 أغسطس من العام نفسه، والذي جرى تمديد العمل بأحكامه سنويًا بموجب أوامر رئاسية متتالية، بهدف تأمين الشريط الحدودي الصحراوي وتعزيز الإجراءات الأمنية.

- تشمل مناطق مع ليبيا.. تونس تحذر من التواجد بالمنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص
- لا دخول إلا بترخيص.. تونس تمدد فرض المنطقة العازلة مع ليبيا

وتضمن القرار الصادر عام 2013 اثني عشر فصلًا تحدد نطاق المنطقة، وتنظم إجراءات الدخول والخروج منها، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة للقوات العسكرية والأمنية والديوانية والسلطات المحلية لتنفيذ أحكامه.

وجاء إقرار المنطقة في ظل تدهور الوضع الأمني في تونس آنذاك، وانخراط الجيش في عمليات ضد جماعات مسلحة متمركزة في المناطق الجبلية غرب البلاد، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية على الحدود مع ليبيا، خصوصًا فيما يتعلق بتهريب الأسلحة وانتشارها.

ماذا يعني إنشاء المنطقة العازلة؟
ولا يعني إنشاء المنطقة الحدودية العازلة إغلاقها بشكل كامل أمام المدنيين، وإنما يخضع الدخول إليها والتحرك فيها لشروط وإجراءات محددة.

وبحسب القرار، يتطلب دخول المنطقة لممارسة أنشطة مهنية أو سياحية الحصول على تصريح من الوالي المختص إقليميًا. كما يتيح النظام للسلطات العسكرية منع الوصول إلى المنطقة أو تقييد الحركة داخلها كليًا أو جزئيًا، متى اقتضت الظروف الأمنية ذلك، وبعد إبلاغ رئيس الجمهورية.