اختتم مؤتمر «الاتجار بالبشر من التشخيص إلى المواجهة» في بنغازي أعماله بإصدار «إعلان بنغازي»، الذي تضمن 6 توصيات لمعالجة أزمة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، من بينها الإسراع في إقرار قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز حماية الضحايا، وتكثيف ملاحقة شبكات الاتجار.

مصدر الصورة

ونظمت لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، المؤتمر الأول حول الاتجار بالبشر، تحت شعار «عالقون خلف الاحتيال»، بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، بحضور عدد من أعضاء المجلس والمسؤولين والمختصين والمهتمين بملف الهجرة.

واقع الاتجار بالبشر
وناقش المؤتمر، الذي عُقد اليوم الأربعاء، واقع جريمة الاتجار بالبشر والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب الاتجاهات الحديثة في مواجهتها، والتحليل المكاني لأنماط تركز المهاجرين غير النظاميين في بلدية بنغازي، فضلًا عن الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

- اليونان: انخفاض أعداد المهاجرين القادمين من تركيا وليبيا
- تحرير 13 مهاجرًا بنغلاديشيًا مختطفًا في طرابلس وضبط متهم سوري
- حماد يعلن اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب

كما تناولت جلسات المؤتمر التعاون الدولي في ملف الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والمؤشرات والأنماط الوطنية للجريمة والتحديات المستجدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر وطرح مقترحات للتعامل مع هذه الملفات.

مؤتمر وطني يمثل نقلة نوعية
وأكد نائب رئيس لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، يوسف الفاخري، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن تحويل الفعالية إلى مؤتمر وطني يمثل نقلة نوعية في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود والخروج بنتائج عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار الفاخري إلى أن مجلس النواب والحكومة الليبية يمنحان ملف مكافحة الاتجار بالبشر أولوية، موضحًا أن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يستهدف تنسيق السياسات، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وشارك في المؤتمر وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عبدالله الشارف رحومة، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب، رسمي بالروين، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين.

توصيات «إعلان بنغازي»
وتضمنت التوصيات الست التي خرج بها المؤتمر:
1. الإسراع في إقرار مشروع قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يتوافق مع بروتوكول باليرمو والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
2. تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، عبر إنشاء آلية وطنية متكاملة توفر المأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي والقانوني.
3. إطلاق برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الأمن والنيابة والقضاء، لتعزيز قدرتهم على التعرف على الضحايا والتعامل معهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
4. تطوير الاستجابة القانونية والأمنية عبر تفكيك شبكات الاتجار وملاحقة المتورطين، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والقضائية محليًا ودوليًا.
5. تنفيذ حملات توعوية وطنية واسعة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل والمؤسسات التعليمية، للتعريف بمخاطر الاتجار بالبشر وطرق الإبلاغ عنه.
6. إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتضمن أهدافًا وجداول زمنية قابلة للقياس وآليات للمتابعة والتقييم، مع تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات الوطنية والدولية.