من المياه والزراعة إلى الطاقة والنقل.. خطة استراتيجية لتنمية الجنوب

مصدر الصورة

ترأس نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من الشخصيات والنخب والخبراء والأكاديميين من المنطقة الجنوبية، لبحث أبرز الملفات الخدمية والتنموية التي ترتبط باحتياجات سكان الجنوب وأولويات المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع وزير البيئة محمد سيدي، ووكيل وزارة الاقتصاد سعد احنيش، وعضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر وامر، ونائب مدير عام جهاز التنمية وتطوير الجنوب.

وناقش المجتمعون حزمة واسعة من القضايا المتعلقة بالتنمية في مناطق الجنوب، شملت الخدمات والتنمية المكانية، والزراعة والثروة الحيوانية، والاستثمار والصناعة، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي.

كما بحث المشاركون سبل خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الموارد البشرية، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والطبيعية التي تتمتع بها مناطق الجنوب.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل التغيرات المناخية والمخاطر البيئية، إلى جانب مقترحات لدعم البحث العلمي والإرشاد الزراعي وتأهيل المناطق الريفية، وتعزيز مصادر المياه وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

وشملت المباحثات كذلك تطوير قطاع النقل والمواصلات والاستفادة من الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار، في إطار توجه يستهدف توسيع النشاط الاقتصادي وربط مناطق الجنوب بمحيطها الإقليمي.

واستعرض المجتمعون عددًا من الدراسات المتعلقة بتطوير قطاعات الطاقة والطيران المدني والمصارف والمناطق الحرة والطرق والجسور، بهدف تنويع مصادر الدخل ودعم مسار التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

واختُتم الاجتماع بتحديد رؤية وخطة استراتيجية تتضمن المشاريع ذات الأولوية في مناطق الجنوب، إلى جانب توحيد الجهود والموارد اللازمة لتنفيذها، مع إشراك نخب المنطقة وخبرائها في متابعة الملفات والقضايا التنموية.

ويأتي الاجتماع في إطار بحث احتياجات المنطقة الجنوبية في مجالات الخدمات والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، مع التركيز على تحديد مشاريع ذات أولوية يمكن أن تدعم التنمية المحلية وتوفر فرص العمل.

ويرتبط ملف تنمية الجنوب بعدد من التحديات الخدمية والاقتصادية والبيئية، خصوصًا في مجالات المياه والزراعة والنقل والبنية التحتية، ما يجعل تحديد الأولويات وتنسيق الموارد من أبرز الملفات المطروحة أمام الجهات الحكومية والفعاليات المحلية.