أعلن مكتب النائب العام في ليبيا أن سلطة التحقيق أمرت بحبس نائب آمر السرية الخامسة بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، على خلفية واقعة تعذيب أسفرت عن وفاة المواطن ياسر السيفاو، وذلك بعد استكمال جانب من أعمال البحث والتحقيق في ملابسات الواقعة.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن وكيل النيابة بنيابة المدينة الجزئية تولى بحث سبب وفاة المجني عليه، التي وقعت أثناء وجوده في مقر القوة، بهدف تحديد الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة والمسؤوليات المترتبة عليها.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

حبس نائب آمر السرية الخامسة في ليبيا على خلفية وفاة مواطن بعد واقعة تعذيب

نتائج البحث تحدد سبب الوفاة والمسؤوليات

وبحسب ما أورده مكتب النائب العام، أظهرت محصلة أعمال البحث أن المجني عليه تعرض لأساليب تعذيب أثناء وجوده في مقر القوة، وأن تلك الممارسات تسببت في إصابات أسهمت بصورة مباشرة في وفاته.

وأشار البيان إلى أن نتائج التحقيق نسبت المسؤولية عن النتيجة التي انتهت إليها الواقعة إلى أربعة من منسوبي القوة، في إطار ما توصلت إليه سلطة التحقيق من وقائع وأدلة خلال إجراءات البحث.

وتأتي هذه النتائج في سياق الإجراءات التي اتخذتها النيابة للتحقق من ملابسات وفاة المواطن، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص الذين كانوا على صلة بالواقعة، ومدى مسؤولية كل منهم عنها، وفق ما يقرره القانون وما تكشف عنه التحقيقات.

مصدر الصورة
مصدر الصورة

إجراء قضائي بحق نائب آمر السرية

وعقب مواجهة نائب آمر السرية بالوقائع والقواعد القانونية المنسوبة إليه، قررت سلطة التحقيق حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، في إجراء يأتي ضمن المسار القضائي المتعلق بالقضية، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وفي السياق ذاته، وجهت سلطة التحقيق بضبط بقية الأشخاص الذين نسبت إليهم المشاركة في الواقعة وإحضارهم، لاستكمال الإجراءات والتحقيق معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.

ويشير بيان مكتب النائب العام إلى أن التحقيق لا يزال في إطار الإجراءات القضائية التي تستهدف تحديد المسؤوليات المرتبطة بوفاة ياسر السيفاو، فيما تواصل النيابة إجراءاتها تجاه بقية من نسبت إليهم أدوار في الواقعة، وفق ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي يجري فحصها.

استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات

وتعكس الإجراءات المعلنة انتقال القضية إلى مسار قضائي يتضمن مساءلة الأشخاص الذين نسبت إليهم سلطة التحقيق أفعال أسهمت، وفق نتائج البحث الأولية المعلنة، في وفاة المجني عليه، مع استمرار الإجراءات بحق بقية الأطراف المعنية بالواقعة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات التي تعرض لها المجني عليه أو ملابسات احتجازه، مكتفياً بالإشارة إلى أن التحقيق أثبت تعرضه للتعذيب وأن الإصابات الناتجة عنه أسهمت مباشرة في وفاته.

وأكد مكتب النائب العام أن الإجراءات المتخذة جاءت استناداً إلى ما خلصت إليه أعمال البحث والتحقيق، بما في ذلك مواجهة أحد منسوبي القوة بالوقائع المنسوبة إليه، وإصدار قرار حبسه احتياطياً، إلى جانب الأمر بضبط وإحضار بقية المسهمين في الواقعة.