بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، سبل تطوير منظومة الرقابة الإدارية وتعزيز دورها في متابعة أداء مؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

جاء ذلك خلال لقائهما لتناول عددا من الملفات المرتبطة بتطوير العمل الرقابي، وفي مقدمتها استعراض أحدث التقارير والملاحظات المتعلقة بأداء الوزارات والمؤسسات والقطاعات الحكومية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الرقابة الإدارية والحد من مظاهر الفساد المالي والإداري، بما يضمن حماية المال العام وصون المصلحة الوطنية.

دعم نيابي لاستقلالية الأجهزة الرقابية

وأكد عقيلة صالح، خلال الاجتماع، أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان انضباط الوظيفة العامة وتعزيز مبادئ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تمكينها من أداء مهامها بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات.

وجدد عقيلة صالح، دعم المجلس الكامل لهيئة الرقابة الإدارية وجميع الأجهزة الرقابية، مؤكداً العمل على توفير الغطاء التشريعي والقانوني اللازم، إلى جانب تقديم مختلف التسهيلات التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلالية وفاعلية.

وأشار عقيلة صالح، إلى أن تعزيز دور الأجهزة الرقابية يمثل أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح الإداري والمالي، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الحاجة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

استعراض الحسابات الختامية وخطط الهيئة

من جانبه، قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه عرضاً شاملاً حول الحسابات الختامية لعدد من السنوات الماضية، متناولاً أهمية هذه الملفات في دعم استقرار مؤسسات الدولة والمساهمة في جهود توحيدها.

كما استعرض خطط الهيئة المستقبلية والبرامج الرقابية التي تعمل على تنفيذها، إضافة إلى الجهود الميدانية المبذولة لمتابعة سير العمل داخل الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتشريعات النافذة الصادرة عن مجلس النواب.

وأكد قادربوه أن الهيئة مستمرة في تطوير أدواتها الرقابية وتعزيز كفاءة كوادرها بما يواكب متطلبات المرحلة، ويضمن رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الآليات الرامية إلى تعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، وتفعيل أدوات الرقابة الوقائية، بما يسهم في الحد من التجاوزات الإدارية والمالية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون داخل مؤسسات الدولة.

كما جرى التأكيد على أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والرقابية في دعم جهود الإصلاح المؤسسي، وتعزيز مبدأ المساءلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العامة وحماية مقدرات الدولة.

إشادة بدعم مجلس النواب

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه مجلس النواب للهيئة، مؤكداً التزام جميع كوادر الهيئة بمواصلة أداء واجبهم الوطني في حماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في بناء مؤسسات دولة أكثر كفاءة واستقراراً.

مصدر الصورة

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي