أصدرت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر وزير الخدمة المدنية عبدالمنعم إبراهيم، المنشور رقم (3) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات شغل الوظيفة العامة بالوحدات الإدارية، في خطوة تستهدف توحيد آليات التعيين والتعاقد وضمان توافقها مع التشريعات النافذة والملاك الوظيفي المعتمد.

وأوضحت الوزارة أن إدارة شؤون الموظفين بوزارة الخدمة المدنية تختص، دون غيرها، بالمصادقة على عقود شغل الوظيفة العامة، وذلك بعد استكمال جميع المستندات والبيانات المطلوبة، والتحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة عدم جواز اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعيين أو التعاقد، أو الاعتداد بأي توصيات أو محاضر صادرة عن لجان شؤون الموظفين، ما لم تصدر بموافقة وزارة الخدمة المدنية، في إطار تعزيز الرقابة على إجراءات شغل الوظائف العامة.

كما نص المنشور على عدم إبرام أي عقد لشغل وظيفة عامة إلا إذا كانت الوظيفة شاغرة ضمن الملاك الوظيفي المعتمد، مع اشتراط اعتماد العقد من وزارة الخدمة المدنية قبل صرف أول مرتب للموظف.

وشددت الوزارة على أن أي إجراءات تُنفذ بالمخالفة لأحكام هذا المنشور تُعد باطلة، مع تحميل الجهات المخالفة المسؤولية القانونية، على أن يبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخ صدور المنشور.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحكم المحلي، بالتنسيق مع وزارة المالية، استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بعدد من الملفات الوظيفية والمالية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية، على أن يبدأ تنفيذها خلال شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل تغيير المسار الوظيفي لـ4300 موظف بالمجالس البلدية، إلى جانب استكمال تسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي شركات الخدمات العامة وفق آخر تسوية وظيفية معتمدة لكل موظف، بما يسهم في تنظيم أوضاعهم الوظيفية.

كما تشمل الإجراءات الإفراج عن مرتبات عمداء وأعضاء المجالس البلدية عن الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يوليو 2026، إضافةً إلى استكمال إجراءات تسوية الأوضاع وصرف المستحقات المالية لعدد من أعضاء ووكلاء المجالس البلدية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الملفات الوظيفية والمالية، وتعزيز الاستقرار الإداري والمالي في قطاع الإدارة المحلية، عبر تنظيم إجراءات التوظيف، وتسوية الأوضاع الوظيفية، وصرف المستحقات المالية المستحقة للعاملين بالقطاع.

آخر تحديث: 5 أغسطس 2026 - 19:13