«المركزي» يرفع سقوف السحب النقدي.. ويتوقع تجاوز قيمة التداول إلكترونيا التريليون دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، رفع سقوف السحب للمواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض المناطق، في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ونقص إمدادات الوقود.

وأوضح المصرف في بيان أن سقف السحب سيرتفع إلى 3000 دينار عبر المصارف بالمنطقة الغربية والشرقية والوسطى، وإلى 4000 دينار عبر المصارف بالمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى جاهزية جميع فروع المصارف التجارية للشروع في توزيع السيولة النقدية للمواطنين اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى ونائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي مع المدراء العامين للمصارف التجارية الكبرى: الجمهورية والتجاري الوطني وشمال أفريقيا والصحارى والوحدة، لمناقشة خطة شهر أغسطس لتوفير السيولة النقدية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وفق بيان صادر عن المصرف.

واتفق المشاركون على مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض المناطق، في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ونقص إمدادات الوقود، وما قد يترتب على ذلك من زيادة احتياج المواطنين إلى النقد المحلي خلال هذه الفترة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتيسير حصولهم على السيولة النقدية، ليكون سقف السحب 3000 دينار عبر المصارف بالمنطقة الغربية والشرقية والوسطى، بواقع 1000 دينار عبر أجهزة الصراف الآلي (ATMs)، و 2000 دينار من خلال شبابيك الفروع.

كما تقرر أن يكون سقف السحب 4000 دينار عبر فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية، بواقع 2000 دينار من خلال شبابيك الفروع و2000 دينار عبر أجهزة الصراف الآلي، مع الاستمرار في تقييم احتياجات المناطق، والنظر في إمكانية رفع سقوف السحب بالمنطقة الغربية والشرقية والوسطى خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع استمرار تغذية المصارف وفروعها بالسيولة النقدية كلما دعت الحاجة.

«نمو غير مسبوق» في المعاملات الإلكترونية
إلى ذلك، استعرض الاجتماع أحدث البيانات المتعلقة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني؛ إذ أظهرت «نموًا غير مسبوق في حجم المعاملات الإلكترونية»، وفق بيان.

وأوضحت المؤشرات أن خدمات الدفع الفوري «LYPay وOnePay» سجلت معاملات بقيمة 252 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المدفوعات المنفذة عبر البطاقات المصرفية على أجهزة نقاط البيع (PoS) 33 مليار دينار، من خلال أكثر من 270 ألف نقطة بيع منتشرة في مختلف أنحاء ليبيا، وهو ما رآه «المركزي» يعكس التوسع المتسارع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

-  «المركزي» يحدد سقف 100 ألف دولار للحوالات الإلكترونية المباشرة
-  «حكومة الوحدة» تستعرض خطة توزيع السيولة النقدية وتأمينها داخل المصارف
-  «المركزي» يستقبل 228 مليون دينار لدعم المصارف التجارية

كما بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر التطبيقات المصرفية في الهاتف المحمول 209 مليارات دينار، فيما سجل نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) معاملات بقيمة 143 مليار دينار، بينما بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية 650 مليون دينار، و5 مليارات دينار سحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي، ليبلغ إجمالي قيمة التداول الإلكتروني خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 نحو 643 مليار دينار.

واعتبر المصرف أن هذه الأرقام تعد «نجاحًا غير مسبوق»، متوقعًا أن تتجاوز التريليون دينار ليبي لهذا العام في «إنجاز لم يسبق أن تحقق في دولة ليبيا من قبل في أي مؤشر من مؤشرات الاقتصاد الليبي».

استمرار عمل مراكز بيع النقد الأجنبي بصورة «منتظمة»
وأكد المحافظ ونائبه أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود مصرف ليبيا المركزي في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، وشددا على أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية التقنية بالمصارف، والالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة في دليل حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز منظومات أمن المعلومات والأمن السيبراني، بما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية وحماية الأنظمة والبيانات.

وفيما يتعلق بملف بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، أكد الاجتماع استمرار عمل مراكز بيع النقد الأجنبي المخصصة من المصارف بصورة منتظمة وانسيابية، سواء فيما يتعلق بصرف النقد الأجنبي نقدا أو شحن البطاقات المصرفية، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على مواصلة متابعة تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتطوير القطاع المصرفي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، خلال النصف الثاني من العام الجاري.