Contents
بحث وفد من المؤسسة الوطنية للنفط سبل تعزيز التعاون التدريبي في المجال القانوني مع المعهد العالي للقضاء، وذلك خلال زيارة أجراها الوفد إلى مقر المعهد صباح الإثنين، في إطار توجه يستهدف دعم تطوير الكوادر القانونية العاملة في قطاع النفط والغاز ورفع مستوى تأهيلها المهني.
وضم وفد المؤسسة مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية ومدير مركز التطوير الفني والإداري، حيث عقد الجانبان لقاءً تناول مجالات التعاون الممكنة بين المؤسسة والمعهد، إلى جانب آليات الاستفادة من البرامج والخبرات التدريبية المتخصصة التي يوفرها المعهد في المجال القانوني.
وتناول اللقاء احتياجات الكوادر القانونية العاملة بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها مع بحث سبل تطوير قدراتها من خلال برامج تدريبية تستند إلى الخبرات المتخصصة التي يمتلكها المعهد العالي للقضاء.
كما جرى بحث إمكانية الاستفادة من الإمكانات التدريبية والخبرات الأكاديمية والقانونية المتاحة لدى المعهد، بما يدعم عملية التأهيل المستمر للعاملين في الإدارات القانونية التابعة للمؤسسة وشركاتها.
وكان في استقبال وفد المؤسسة مدير عام المعهد العالي للقضاء، إلى جانب عدد من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس، حيث ناقش المشاركون أوجه التعاون المشترك وآليات تنظيمه بما يتناسب مع احتياجات قطاع النفط والغاز في الجانب القانوني والتدريبي.
ويأتي هذا التعاون في سياق الاهتمام بتطوير الموارد البشرية المتخصصة داخل المؤسسات والجهات التابعة لقطاع النفط، ولا سيما الكوادر التي تضطلع بالمهام القانونية، في ظل طبيعة العمل التي تتطلب مواكبة مستمرة للجوانب التشريعية والتنظيمية والمهنية ذات الصلة.
كما يعكس اللقاء رغبة مشتركة في بناء إطار تعاون مؤسسي يستند إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات التدريبية المتاحة لدى الطرفين، مع التركيز على تطوير القدرات القانونية للعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
ومن المنتظر أن يشكل تفعيل مخرجات اللقاء أساساً لخطوات تدريبية لاحقة، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، بما يعزز مسار التعاون في مجال التأهيل القانوني والتدريب المتخصص بقطاع النفط والغاز.
المصدر:
أخبار ليبيا ٢٤