وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا لتوافر المصلحة والصفة ورفعه في الميعاد، كما قررت في الشق المستعجل، وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها رقم «8، 9،10» لسنة 2026، بصفة فورية ومستعجلة لحين الفصل في الموضوع لما يترتب على استمرارها في إرباك لمؤسسة أمنية سيادية. وفي الموضوع، قضت المحكمة بإلغاء القرارت المطعون فيها وإنعدام أثرها بالكامل مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.

مصدر الصورة

وأعلن المجلس الرئاسي في 28 يونيو الماضي، إعفاء الفريق أول حسين محمد العائب من منصبه، وتعيين عبدالمجيد مليقطة بدلا منه، وهو القرار الذي اتفق عليه رئيس المجلس محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، بينما رفضه العضو الثاني موسى الكوني، الذي قال إن هذا التعيين مرفوض.

إلى ماذا استند الحكم؟
أما عن حيثيات الحكم، فرأت المحكمة أن قرارات المجلس الرئاسي اتسمت بعيب «عدم الاختصاص الجسيم»؛ إذ أن القرارت المطعون فيها صدرت من غير مختص خلافا للقانون رقم «8» لسنة 2023، التي نصت على أن تعيين رئيس الجهاز يجرى وفقا لأحكام المادة «91» من ذات القانون والتي أوجبت أن يكون التعيين أو الإقالة أو التحقيق بقرار من مجلس النواب، لافتة إلى أن القانون لا يجيز للمجلس الرئاسي إعفاء أو تعيين رئيس جهاز المخابرات بل يقتصر دوره على التسمية فقط والإحالة لمجلس النواب صاحب الاختصاص.

كما رصدت المحكمة «عيوبا» في الشكل والإجراءات خاصة بقرارات «الرئاسي» متمثلة في أن قرارات المجلس لا بد أن تصدر بالإجماع وهو ما لم يحدث، فضلا عن «مخالفة القرارات للقوانين واللوائح»، و«إساءة استخدام السلطة والانحراف بها».