دعا عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي علي الشريف مصرف ليبيا المركزي إلى نشر جميع البيانات المتعلقة بالإيرادات العامة والإنفاق الحكومي بصورة كاملة وشفافة، معتبرًا أن إتاحة هذه المعلومات تمثل أساسًا ضروريًا أمام الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي لإجراء تحليلات تستند إلى بيانات واقعية.

وأوضح الشريف في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك أن نشر البيانات بصورة شاملة من شأنه أن يتيح للمتخصصين فهم أسباب التدهور الذي تشهده مختلف المؤشرات الاقتصادية، والمساعدة في تفسير هذه التطورات وفق أسس علمية دقيقة، بعيدًا عن التقديرات التي لا تستند إلى معلومات مالية معلنة وكاملة.

مصدر الصورة
مصدر الصورة

البيانات أساس للتحليل الاقتصادي

وأشار الشريف إلى أن توفير بيانات الإيرادات والإنفاق الحكومي لا يقتصر على إتاحة المعلومات المالية، وإنما يسهم أيضًا في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن أداء المالية العامة والتطورات التي يشهدها الاقتصاد، بما يسمح للباحثين والاقتصاديين بتقييم المؤشرات الاقتصادية في ضوء البيانات الفعلية.

وأكد أن نشر المعلومات المتعلقة بالموارد العامة وأوجه الإنفاق يوفر أرضية يمكن من خلالها دراسة العلاقة بين القرارات المالية والنتائج الاقتصادية، وتفسير التحولات التي تطرأ على المؤشرات المختلفة بصورة أكثر دقة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

دعوات لتعزيز شفافية المالية العامة عبر نشر بيانات الإيرادات والإنفاق الحكومي
نفط ليبيا

ربط النتائج بالقرارات والإجراءات

وفي جانب آخر من منشوره، ربط الشريف بين شفافية البيانات وإمكانية تحديد المسؤوليات المرتبطة بالقرارات والإجراءات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إتاحة المعلومات بصورة كاملة تساعد في تحميل كل طرف مسؤولية القرارات والإجراءات التي اتخذها.

وأوضح أن هذا النهج، بحسب طرحه، يتيح التعامل مع الاختلالات الاقتصادية على أساس تحديد المسؤوليات وفق القرارات والإجراءات الفعلية، بدلًا من إسناد نتائج تلك الاختلالات إلى جهة واحدة دون إتاحة البيانات التي تسمح بتقييم مختلف الأدوار والقرارات.

وتأتي دعوة الشريف في إطار التأكيد على أهمية البيانات الرسمية في دراسة الأوضاع الاقتصادية، إذ يركز منشوره على ضرورة إتاحة المعلومات المتعلقة بالإيرادات العامة والإنفاق الحكومي باعتبارها مدخلًا للتحليل الاقتصادي وتقييم السياسات والقرارات ذات الصلة بالمالية العامة.