حذر حراك “موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية ضد الفساد” من وجود مساعٍ لبيع أو تأجير عدد من أصول الشركة، مؤكدًا أن أي خطوة من هذا النوع تمثل تهديدا لما تبقى من مقدرات الناقل الوطني، ومطالبًا الجهات الرقابية والقضائية بالتدخل الفوري لوقفها.

تحذيرات من التفريط في أصول الخطوط الأفريقية

وأكد موظفو الشركة، أن هذه التحذيرات تأتي بعد أشهر من تجاهل مخاطبات رسمية وجهها إلى الجهات المختصة قبل تسييل نحو 57 مليون دينار لصالح الشركة، محذرًا حينها من تسليم الأموال إلى مجلس الإدارة الحالي.

سبق أن حذرنا من صرف الـ57 مليون دينار

وأوضح موظفو الشركة، أنه خاطب قبل صرف المبلغ كلًا من الجهات الرقابية والمحاسبية، ومكتب النائب العام، ووزارة المواصلات، مطالبا بعدم تمكين الإدارة الحالية من إدارة هذه الأموال، باعتبارها “الفرصة الأخيرة” لإنقاذ الشركة.

وأضاف موظفو الشركة، أنه دعا في ذلك الوقت إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يضم شخصيات مشهودا لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة، يتولى تنفيذ خطة إصلاح شاملة تستهدف إعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة، وتحسين الأداء التشغيلي، وإنقاذ الشركة من الانهيار.

لا طائرة عادت للخدمة

وأشار موظفو الشركة، إلى أن التحذيرات لم تلق استجابة، مؤكدًا أن نتائج صرف الأموال جاءت، بحسب وصفه، مخيبة للآمال، إذ لم تعد أي طائرة من الطائرات المتوقفة إلى الخدمة، كما لم يتحسن مستوى التشغيل، واستمرت أزمة تأخر صرف مرتبات الموظفين لأشهر، بالتزامن مع استمرار تراجع حجم الأسطول.

واعتبر موظفو الشركة، أن هذه النتائج تثير تساؤلات جدية حول أوجه صرف الأموال العامة ومدى تحقيقها للأهداف التي خُصصت من أجلها.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مخاوف من بيع أو تأجير الأصول

وكشف موظفو الشركة، عن تداول معلومات تفيد بوجود مساعٍ للتصرف في عدد من أصول الشركة، سواء بالبيع أو التأجير، وتشمل طائرات ومحركات ومنظومات هبوط، محذرًا من إدارة هذا الملف بالنهج ذاته الذي أُديرت به الأموال السابقة.

وشدد موظفو الشركة، على رفضه منح أي غطاء أو تفويض للإدارة الحالية للتصرف في أصول الشركة أو تمكين أطراف أخرى منها بعقود طويلة الأجل، معتبرًا أن الحفاظ على هذه الأصول يمثل أولوية في ظل الوضع الذي تمر به الشركة.

انتقادات حادة لمجلس الإدارة

وحمل موظفو الشركة، مجلس الإدارة الحالي مسؤولية استمرار تدهور أوضاع الشركة، مؤكدا أن الانهيار وقع خلال فترة ولايته، وأنه أخفق في وقف التراجع أو إعادة الشركة إلى وضعها الطبيعي، رغم ما توفر له من أموال وإمكانات.

وأضاف موظفو الشركة، أن استمرار الشبهات وعلامات الاستفهام حول أداء المجلس وسوء الإدارة وأوجه إنفاق المال العام يثير القلق، متسائلًا: “كيف يسمح لمجلس إدارة منتهية ولايته، عجز عن إعادة طائرة واحدة إلى الخدمة، بأن يحدد مصير آخر ما تبقى من أصول الشركة؟”.

دعوات للتحقيق وتغيير الإدارة

وطالب موظفو الشركة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ووزارة المواصلات، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، بالتدخل العاجل لوقف أي إجراءات تستهدف بيع أو تأجير أو التصرف في أصول الشركة.

كما دعا موظفو الشركة، إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أوجه صرف 57 مليون دينار، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، مع بيان أثر هذه الأموال على الأسطول والتشغيل والمرتبات، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة جديد من أصحاب الكفاءة والنزاهة يتولى قيادة الشركة ووضع خطة فعلية لإنقاذها.

وأكد موظفو الشركة، في ختام بيانه أنه سبق أن حذر قبل صرف الأموال ولم توخذ تحذيراته بعين الاعتبار، مجددا تحميل الجهات التي تلقت مخاطباته المسؤولية القانونية والرقابية والتاريخية، ومشددا على أن من أسهمت قراراته وإخفاقاته في وصول الشركة إلى هذا الوضع لا ينبغي أن يُمنح حق التصرف في آخر ما تبقى من أصولها.

وتشهد شركة الخطوط الجوية الأفريقية منذ سنوات تراجعًا في أسطولها ومستوى تشغيلها نتيجة الأزمات المالية والإدارية المتراكمة، ما انعكس على انتظام الرحلات وصيانة الطائرات وصرف مرتبات العاملين، وخلال الفترة الماضية خصصت للشركة نحو 57 مليون دينار بهدف دعم عمليات الصيانة وإعادة عدد من الطائرات إلى الخدمة، إلا أن حراك موظفي الشركة يؤكد أن هذه الأموال لم تحقق الأهداف المعلنة، مطالبا بالتحقيق في أوجه إنفاقها ومنع أي تصرف في أصول الشركة قبل تنفيذ إصلاحات إدارية شاملة.

مصدر الصورة