حراك موظفي الخطوط الأفريقية يحذر من بيع أصول الشركة ويطالب بالتحقيق في مصير 57 مليون دينار صُرفت لها

مصدر الصورة

حذر “حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية ضد الفساد” من المضي في أي إجراءات لبيع أو تأجير أصول الشركة، مؤكداً رفضه منح الإدارة الحالية أي تفويض للتصرف في ما تبقى من أصولها، ومطالباً بفتح تحقيق عاجل في أوجه صرف مبلغ 57 مليون دينار الذي خُصص للشركة.

وقال الحراك، في بيان له إنه سبق أن خاطب الجهات الرقابية ومكتب النائب العام ووزارة المواصلات قبل صرف المبلغ، محذراً من تسليمه للإدارة الحالية، وداعياً إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يتولى إدارة الأموال وفق خطة لإعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة.

وأضاف الحراك أن الأموال صُرفت دون أن تعود أي طائرة متوقفة إلى الخدمة، ودون تحسن في مستوى التشغيل أو معالجة أزمة تأخر صرف مرتبات الموظفين، مشيراً إلى استمرار تراجع الأسطول ووصول الشركة إلى أدنى مستوياتها التشغيلية.

وأوضح البيان أن لديه معلومات تشير إلى وجود مساعٍ لبيع أو تأجير عدد من أصول الشركة، من بينها طائرات ومحركات ومنظومات هبوط، محذراً من إدارة هذه الأصول بالنهج نفسه الذي أُديرت به الأموال السابقة.

واعتبر الحراك أن مجلس الإدارة الحالي أخفق في وقف تدهور الشركة رغم ما توفر له من أموال وإمكانات، مؤكداً أن الانهيار الحالي وقع خلال فترة ولايته، وأن أداءه لا يزال محاطاً بعلامات استفهام بشأن الإدارة وأوجه صرف المال العام.

وطالب الحراك رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المواصلات وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام بالتدخل العاجل لوقف أي إجراءات للتصرف في أصول الشركة، وفتح تحقيق شفاف في أوجه صرف مبلغ 57 مليون دينار، وبيان أثره على الأسطول والتشغيل والمرتبات، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة جديد يتولى إنقاذ الشركة.