خلص اجتماع موسع عقدته بلدية طبرق إلى الاتفاق على حزمة من الإجراءات العاجلة للتخفيف من أزمة المياه التي تعاني منها المدينة، مع تنفيذ حملة أمنية واسعة لإزالة التعديات على الخطوط الناقلة للمياه.

مصدر الصورة

وشارك في الاجتماع مسؤولو شركة المياه والصرف الصحي، وشركة تحلية المياه، والأجهزة الأمنية، والجهات المختصة، وانتهوا إلى تحديد خمسة عوامل أسهمت في تفاقم الأزمة، هي: العمرة الجسيمة لمحطة التحلية الرئيسية، والتعديات غير القانونية على الخطوط الناقلة للمياه، وتهالك أجزاء من شبكة نقل المياه، وتوقف عدد من محطات التحلية داخل المدينة، وغياب خطة واضحة وعادلة لتوزيع المياه على الأحياء، وفق بيان صادر عن البلدية.

إجراءات لتخفيف أزمة المياه في طبرق
أما إجراءات التخفيف من الأزمة، فشملت إزالة التعديات على الخطوط الناقلة عبر تشكيل لجنة ميدانية مشتركة تبدأ عملها اعتبارًا من صباح غدٍ الإثنين لإزالة جميع التوصيلات غير القانونية، بمشاركة البلدية، وشركة المياه والصرف الصحي، ومديرية الأمن، والدعم المركزي، والأمن الداخلي، والحرس البلدي، مع حصر جميع المخالفات وإحالتها إلى البلدية، التي تتكفل بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال.

خبير أمني لـ«نشرة الثامنة»: الشراكة بين دول شمال أفريقيا ضرورية لمواجهة شح المياه
- عميد سرت يخاطب «الوطني للتنمية» لعلاج أزمة شح المياه في وادي جارف
- تقرير فرنسي: الجفاف والانقسام السياسي يهددان أمن المياه في ليبيا

كما اتفق المجتمعون على تشغيل محطتي التحلية في حي الضباط وحي النصر، إلى جانب تكليف المختصين باستكمال صيانة محطتي الحرية وشركة المياه، وإدخالهما إلى الخدمة في أسرع وقت.

وشملت الإجراءات أيضًا تحسين توزيع المياه عبر إلزام شركة المياه والصرف الصحي بإعداد خطة توزيع واضحة خلال يومين، وإحالتها إلى البلدية لنشرها، مع تكليف الأجهزة الأمنية والحرس البلدي بمتابعة تنفيذها، والتعهد بعدالة توزيع المياه بين جميع الأحياء، وإزالة أي عراقيل قد تعيق التنفيذ، وقفل الخط «300»، وتشغيل الخط «800» المرتبط بالخزان الرئيسي، وإزالة التعديات عليه لتوزيع المياه على الشبكات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات، وفق البيان، في الحد من فاقد المياه الناتج عن التعديات، ورفع ضغط المياه داخل الشبكة، وتحسين وصول المياه إلى عدد أكبر من الأحياء، وزيادة كمية المياه المتاحة بعد تشغيل المحطات المتوقفة، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع المياه بين المواطنين.

«الإجراءات لن تنهي الأزمة بشكل نهائي»
وأكد المجتمعون أن هذه الإجراءات ستخفف من حدة الأزمة، لكنها لن تنهيها بشكل كامل، معتبرين أن الحل متوسط المدى يعتمد على الانتهاء من أعمال الصيانة في محطة التحلية الرئيسية، والمتوقع إنجازها في منتصف العام المقبل.

أما الحل الاستراتيجي لإنهاء الأزمة، فيتمثل في تنفيذ مشروع محطة المرصص للتحلية بتقنية «RO»، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا، قابلة للتوسعة إلى 200 ألف متر مكعب، وطالب المجتمعون صندوق التنمية وإعادة الإعمار بالإسراع في استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ المحطة.