حبس المسؤول المالي في مراقبة تعليم ترهونة بتهمة الاستيلاء على المال العام

منذ

شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول عن الشؤون المالية في مراقبة تعليم بلدية ترهونة احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعدما كشفت التحقيقات ارتكابه وقائع استيلاء على المال العام، شملت صرف ملايين الدنانير تحت غطاء مرتبات لأشخاص غير مستحقين، إلى جانب وقف حركة 254 حسابًا مصرفيًا وإجراء مراجعة شاملة لبيانات المورد البشري بالمراقبة.

مصدر الصورة

وقال مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ تضمن دلائل على وجود اختلالات مالية داخل مراقبة تعليم ترهونة، حيث أجرى رئيس النيابة تحقيقًا أثبت تورط المسؤول المالي في ارتكاب مخالفات جسيمة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعمد صرف 4 ملايين و815 ألف دينار في صورة مرتبات لأشخاص تبين أنهم غير موظفين، كما صرف مليونين و637 ألف دينار كمرتبات لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بسبب الوفاة.

- النيابة العامة: حبس عميد بلدية ترهونة بتهمة صرف مرتبات غير قانونية لأقاربه

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضًا إجازة صرف 6 ملايين و881 ألف دينار دون وجود مستندات مالية تدعم هذا الإجراء، بما يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للإنفاق العام.

وبناءً على نتائج التحقيق، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، مع وقف حركة 254 حسابًا مصرفيًا أودعت فيها المبالغ المالية محل التحقيق، إلى جانب تكليف الجهات المختصة بإجراء مراجعة شاملة لبيانات التوظيف في مراقبة تعليم ترهونة من الناحيتين المالية والإدارية.