أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن المواطن ياسر السيفاو توفي نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، مكذبة الرواية التي أعلنها جهاز الأمن العام بشأن وفاته، والتي أرجعتها إلى إصابته بسكتة قلبية أثناء استكمال الإجراءات القانونية.

وقالت حقوق الإنسان، في بيان، إن المعطيات المتوفرة وتقارير الطب الشرعي تؤكد أن السيفاو تعرض لتعذيب ممنهج داخل مقر احتجازه، وذلك عقب توقيفه على خلفية مشاركته في التظاهرات التي شهدتها منطقة جنزور، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المحتجزين.

رواية جهاز الأمن العام

وكان جهاز الأمن العام قد أعلن أن توقيف السيفاو تم تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر عن مركز شرطة السراج المشتل، على خلفية قضية جنائية تتعلق باختطاف طفل، نافيًا أن تكون عملية القبض مرتبطة بمشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة.

وأضاف الجهاز أن وفاة السيفاو حدثت نتيجة سكتة قلبية أثناء استكمال الإجراءات القانونية، نافيًا تعرضه لأي اعتداء داخل مقر الاحتجاز.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الطب الشرعي يفند الرواية

غير أن حقوق الإنسان أكدت أن تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف حاد ناتج عن الضرب بأداة صلبة على منطقة الفخذ، وهو ما اعتبرته دليلًا يدحض رواية الوفاة الطبيعية ويعزز فرضية التعذيب والمعاملة القاسية أثناء الاحتجاز.

وأضافت حقوق الإنسان، أن التقرير يتعارض بشكل مباشر مع بيان جهاز الأمن العام، ويثير تساؤلات جدية حول ظروف توقيف السيفاو وملابسات وفاته.

الكتيبة 137 تنقض الاتهام

وأشارت حقوق الإنسان إلى أن الكتيبة 137 مشاة أعلنت لاحقًا تحرير الطفل المختطف والقبض على المتهم الحقيقي في القضية، كما نشرت صورًا ومقطعًا مصورًا للطفل وهو يروي تفاصيل واقعة الاختطاف دون أن يشير إلى أي صلة لياسر السيفاو بها.

واعتبرت أن هذه المعطيات تنسف الرواية التي استند إليها جهاز الأمن العام لتبرير عملية التوقيف، وتطرح شبهات بشأن محاولة ربط الضحية بقضية جنائية لا علاقة له بها.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

دعوات للمحاسبة

ورأت حقوق الإنسان، أن القضية تعكس تصاعد الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية والقضائية.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تضارب الروايات الرسمية مع نتائج الطب الشرعي والوقائع اللاحقة يستوجب فتح تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الواقعة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأثار مقتل ياسر السيفاو موجة واسعة من الجدل بعد الإعلان عن وفاته عقب اعتقاله من قبل عناصر تابعة لجهاز الأمن العام، الذي يقوده عبدالله الطرابلسي، المعروف بـ”الفراولة”. وجاء توقيفه بعد مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جنزور احتجاجًا على تردي الأوضاع الخدمية.

وفي حين أعلن جهاز الأمن العام أن السيفاو توفي نتيجة سكتة قلبية، أفاد تقرير الطب الشرعي – وفق ما أعلنته جهات حقوقية – بأن الوفاة نجمت عن نزيف ناتج عن إصابة رضية، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب داخل مقر الاحتجاز. وزادت القضية تعقيدًا بعد إعلان الكتيبة 137 مشاة تحرير الطفل المختطف والقبض على المتهم الحقيقي، الأمر الذي فند الاتهامات التي ساقها الجهاز بحق السيفاو، وأعاد المطالبات بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة

مصدر الصورة