أعلنت بلدية زوارة التوصل إلى اتفاق أنهى الاعتصام داخل مجمع مليتة الصناعي، مؤكدة أن المعتصمين غادروا الموقع بصورة سلمية وحضارية، في مشهد قالت إنه عكس مستوى الوعي والمسؤولية التي تحلى بها شباب المنطقة طوال فترة الاعتصام.

وأوضحت البلدية، في بيان، أن إنهاء الاعتصام جاء عقب سلسلة من الاتصالات مع رئاسة الوزراء والجهات المختصة، أسفرت عن تقديم الحكومة والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط تعهدات باتخاذ إجراءات عملية لتحسين إمدادات الشبكة الكهربائية ومعالجة أزمة الانقطاعات التي أثقلت كاهل المواطنين خلال الأيام الماضية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الاحتجاجات جاءت بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء

وأكدت البلدية أن الاعتصام لم يكن عملاً عشوائياً، بل جاء نتيجة تحميل منطقة زوارة والمناطق المجاورة ساعات فصل وصفتها بـ”المجحفة”، تجاوزت في بعض الأحيان 48 ساعة متواصلة، الأمر الذي دفع مجموعة من شباب المنطقة إلى اللجوء للاعتصام من أجل إيصال مطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.

وأضافت أن الهدف من التحرك كان إيصال رسالة واضحة للجهات المسؤولة دون الإضرار بالمصلحة العامة أو تعريض مقدرات الدولة للخطر، مشيرة إلى أن المعتصمين حرصوا على أن يبقى احتجاجهم في إطار سلمي ومنظم.

تواصل رسمي مع الحكومة لاحتواء الأزمة

وبيّنت بلدية زوارة أنها باشرت منذ الساعات الأولى للاعتصام التواصل مع رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة، بهدف نقل مطالب المحتجين والعمل على إيجاد حلول عاجلة للأزمة، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في الوصول إلى تفاهمات أنهت الاعتصام دون وقوع أي مواجهات أو أضرار.

وشددت على أن الحلول العملية للأزمة تبقى السبيل الوحيد لمنع تكرار مثل هذه الاحتجاجات، خاصة في ظل استمرار معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

رفض استغلال الأزمة سياسياً وإعلامياً

وفي بيانها، رفضت بلدية زوارة ما وصفته بمحاولات استغلال الاعتصام لتحقيق مكاسب سياسية أو إعلامية، مؤكدة أن إنهاء الاعتصام جاء نتيجة جهود البلدية والجهات الرسمية وتعاون المعتصمين، وليس نتيجة تدخل أطراف أخرى.

كما شددت على رفضها لأي ممارسات من شأنها توظيف الأزمة للإضرار بأمن المنطقة أو استقرارها، داعية جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على السلم الاجتماعي.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Screenshot

روايتان متباينتان حول إغلاق مجمع مليتة

وجاءت هذه التطورات بعد حالة من الجدل رافقت الاعتصام داخل مجمع مليتة، إذ حذرت الشركة العامة للكهرباء من أن إغلاق خطوط الغاز سيؤدي إلى انخفاض إمدادات الوقود لمحطات التوليد، ما قد يتسبب في خروج وحدات إنتاج عن الخدمة وحدوث إظلام واسع للشبكة الكهربائية. كما أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا أكدت فيه أن الاقتحام أدى إلى تعطّل العمليات التشغيلية وتوقف إنتاج وإمدادات الغاز، محذرة من تداعيات خطيرة على إنتاج الكهرباء، ولوّحت بإعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر تعطل العمليات.

في المقابل، رفض المحتجون هذه الرواية، مؤكدين أن الاعتصام استهدف وحدات وخطوط تصدير الغاز المتجهة إلى إيطاليا فقط، دون المساس بالأقسام التي تزود محطات الكهرباء داخل ليبيا بالغاز الطبيعي. واتهموا حكومة الوحدة التي وصفوها بحكومة الفساد والتطبيع، بمحاولة ربط الاحتجاجات بأزمة الكهرباء لتشويه صورة المعتصمين أمام الرأي العام، مشددين على أن تحركهم كان يهدف إلى الضغط لإيصال مطالبهم مع الحرص على عدم تعطيل الخدمات الأساسية للمواطنين، وفق روايتهم.

ومع استمرار التباين بين الروايتين، أعلنت بلدية زوارة لاحقًا التوصل إلى اتفاق أنهى الاعتصام بصورة سلمية، بعد تقديم وعود من الحكومة والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط باتخاذ إجراءات لتحسين إمدادات الكهرباء ومعالجة مطالب المحتجين، لتطوى بذلك أزمة استمرت لساعات وأثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية في البلاد