باشرت وزارة العدل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» دراسة آليات تنفيذ جدول مرتبات موظفي الوزارة والهيئات القضائية، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «334» لسنة 2026، في خطوة تأتي بعد إعلان النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية تعليق العمل بالمحاكم والنيابات اعتبارًا من 30 يوليو الجاري لحين تنفيذ قانون زيادة المرتبات.

مصدر الصورة

وترأست وزيرة العدل، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، الاجتماع الذي عقِد اليوم الإثنين بمقر ديوان الوزارة، بمشاركة وكيل عام وزارة العدل، ووكيل عام وزارة المالية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير المكتب القانوني بالوزارة.

وبحسب بيان للوزارة، ناقشت اللجنة الآليات القانونية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ القانون رقم «2» لسنة 2025 بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، بما يضمن التطبيق السليم لأحكامه وفقًا للتشريعات النافذة والإمكانات المالية المتاحة.

تنسيق لاستكمال إجراءات تفعيل القانون
وأكدت الوزيرة أهمية استمرار التنسيق مع وزارة المالية لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتفعيل القانون، مشددة على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية بما يضمن حفظ حقوق موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، ويعزز الاستقرار الوظيفي.

- نقابة موظفي العدل تعلق العمل بالمحاكم والنيابات لحين تنفيذ زيادة الرواتب

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يأتي ضمن جهودها لمتابعة تنفيذ القانون، مشيرة إلى أنها سبق أن أحالت الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء، التي أوصت بدورها بإحالته إلى وزارة المالية لدراسة توفير التغطية المالية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التنفيذ وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

التهديد بتعليق العامل بالمحاكم والنيابات
وأول أمس السبت، أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية، تعليق العمل بصورة كاملة في جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية اعتبارًا من الخميس 30 يوليو 2026، إلى حين تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية رقم «2» لسنة 2025.

وقالت النقابة إن قرارها جاء بعد تعثر تنفيذ القانون على الرغم من صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، موضحة أنها خاطبت في وقت سابق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وعددًا من الجهات المعنية لتفعيل الزيادة المالية، إلا أن تلك المساعي لم تُسفر عن نتائج، معتبرة أن تأخر التنفيذ تسبب في حالة من الإحباط بين موظفي قطاع العدالة، على الرغم من الوعود السابقة بتنفيذ القانون خلال يناير 2026.