آخر الأخبار

إحالة مرتبات شهر يوليو إلى مصرف ليبيا المركزي

شارك
مصدر الصورة
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، إحالة مرتبات شهر يوليو للعام 2026 إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، وذلك لاستكمال إجراءات الصرف لمستحقيها.

مصدر الصورة مصدر الصورة

ونوهت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مرتبات شهر يوليو شملت الإفراج عن مرتبات 7359 موظفًا وموظفة ممن استوفوا الشروط والضوابط المعتمدة، وسيجري الإعلان عن الأسماء في منشور لاحق مساء اليوم.

ونفذت وزارة المالية مع مرتبات شهر يونيو الماضي 10 آلاف و626 إفراجًا ماليًا في إطار الجهود الرامية إلى تسريع الإجراءات واستكمالها وفق الضوابط المعتمدة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

2.2 مليون موظف في القطاع العام
وبلغ عدد موظفي القطاع العام المسجلين في منظومة «راتبك لحظي» حتى شهر يونيو الماضي نحو 1.7 مليون موظف من أصل 2.2 مليون موظف، بنسبة مشاركة 75%، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

- أبوغفة يؤكد للدبيبة تنفيذ 10 آلاف و626 إفراجًا ماليًا مع مرتبات يونيو
- «المركزي» يعلن بدء صرف مرتبات يونيو عبر «راتبك لحظي»
- في رسالة إلى «المالية».. «المركزي» يحذر من استمرار ارتفاع فاتورة المرتبات

وحذر مصرف ليبيا المركزي من استمرار ارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة للمرتبات خلال العام الجاري، مؤكدًا أن مواصلة هذا الاتجاه قد تؤدي إلى عجز في مخصصات الباب الأول من الميزانية العامة بنهاية السنة المالية 2026.

وأوضح المصرف، في مخاطبة رسمية وجهتها إدارة العمليات المصرفية إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية، في 9 يونيو الماضي، أن متابعة عمليات الإنفاق أظهرت تسجيل انحرافات شهرية بالزيادة في قيمة الاعتمادات المخصصة للمرتبات الممولة من الخزانة العامة.

زيادة متوسط الرواتب الشهرية
وأشار المصرف إلى أن متوسط الاعتمادات الشهرية للمرتبات خلال العام 2025 بلغ نحو 6.113 مليار دينار، بينما ارتفع المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026 إلى نحو 6.211 مليار دينار.

ولفتت إدارة العمليات المصرفية إلى أن استمرار هذه الزيادة سيترتب عليه حدوث عجز في مخصصات الباب الأول المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (563) لسنة 2025، الذي أذن لوزارتي التخطيط والمالية بفتح اعتمادات مالية شهرية موقتة لأبواب الميزانية العامة للعام 2026 على أساس جزء من اثني عشر من الإنفاق الفعلي للعام السابق.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا