«البيئة» تبحث آليات مكافحة تداول المبيدات الزراعية المحظورة

بحث وزير البيئة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد سيدي إبراهيم، مع رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وآليات إحكام الرقابة على تداولها، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الحد من المخالفات.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في مقر جهاز الشرطة البيئية، السبت، سبل تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف جهود التفتيش والمتابعة، والتصدي لعمليات استيراد وتداول واستخدام المبيدات الزراعية المحظورة، لما تشكله من مخاطر على صحة الإنسان والبيئة والأمن الغذائي، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

- النيابة العامة: 65% من عينات محاصيل زراعية تحتوي على مبيدات محظورة ومواد مسرطنة
- نيابة مصراتة تأمر بحبس 20 شخصا استخداموا مبيدات زراعية محظورة
- النيابة: مصادرة 11 ألف عبوة من المبيدات المحظورة في بنغازي

وأكد الوزير أن حماية البيئة وسلامة المواطن تتطلبان تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة الرقابية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز من كفاءة منظومة الرقابة، ويرسخ الالتزام بالتشريعات البيئية، ويسهم في حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة.

غلق 60 محلًا تتاجر في المبيدات المحظورة بالزاوية
في 3 يوليو الجاري، أعلن مكتب النائب العام إغلاق 60 محلًا تتاجر في المبيدات الزراعية المحظورة بمدينة الزاوية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة استهدفت محال بيع المبيدات في المنطقة الممتدة من الزاوية إلى منفذ رأس اجدير.

وفي حين صادرت قوات إنفاذ القانون المبيدات المحظورة، وجهت النيابة العامة بضبط المتورطين في الاتجار بهذه المواد.

وفي البيضاء، قررت النيابة العامة حبس 14 شخصًا احتياطيًا بتهمة الاتجار في المبيدات الزراعية المحظورة، وذلك عقب التحفظ على 493 عبوة من هذه المواد داخل عدد من المحال.