وزير البيئة يحدد أولويات المرحلة.. خطة عاجلة للنهوض بالقطاع

مصدر الصورة

ترأس وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، اليوم الاثنين، الاجتماع الاستثنائي الأول لوزارة البيئة، بحضور وكيل الوزارة الدكتور احنين المعاوي احنين ومديري الإدارات والمكاتب، لبحث أولويات العمل البيئي خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأكد وزير البيئة خلال الاجتماع اعتماد خطة قصيرة الأجل تستهدف تعزيز أداء الوزارة ورفع كفاءة العمل البيئي، تتصدرها أولوية تشغيل المختبر البيئي المركزي، لما يمثله من أهمية في حماية البيئة والصحة العامة، ومراقبة جودة عناصر البيئة، وتوفير البيانات والمعلومات العلمية اللازمة لدعم صناع القرار.

وأوضح الوزير أن الخطة تشمل أيضاً إطلاق حملة وطنية للحد من التلوث البلاستيكي والتشجيع على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، بما يحد من آثارها البيئية السلبية ويسهم في ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.

كما اعتمدت الوزارة ضمن أولوياتها الدليل الوطني للاشتراطات البيئية، مع التركيز على الضوابط والمعايير الخاصة بالمكبات، بهدف تنظيم إدارة مواقع التخلص من النفايات وفق المعايير البيئية المعتمدة وتحسين مستوى الرقابة البيئية.

وتضمنت الخطة كذلك تفعيل منظومة تلقي البلاغات البيئية، بما يدعم سرعة التعامل مع المخالفات والشكاوى البيئية، ويعزز مشاركة المواطنين في رصد التجاوزات والإبلاغ عنها، إلى جانب إعداد خطة وطنية متكاملة للتوعية البيئية تستهدف مختلف فئات المجتمع عبر برامج وأنشطة متخصصة.

وشهد الاجتماع مناقشة إعداد خطة طويلة الأجل بمشاركة جميع الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، بهدف صياغة رؤية شاملة تُترجم إلى خطة وطنية موحدة للنهوض بقطاع البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في ليبيا.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم على ضرورة تسريع تنفيذ الأولويات المعتمدة وفق جداول زمنية واضحة، بما يعزز دور الوزارة ويرتقي بمستوى الخدمات البيئية ويسهم في توفير حماية أفضل للبيئة في مختلف المناطق الليبية.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي الأول لوزارة البيئة في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز الحوكمة البيئية ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بحماية البيئة، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالتلوث وإدارة النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في ليبيا.