أعربت مراقبة آثار بنغازي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بالتدخل السافر من بعض الجهات العامة في مهامها واختصاصاتها، من خلال الشروع في تنفيذ أعمال ودراسات تتعلق بالمواقع الأثرية دون التنسيق معها أو الحصول على موافقتها المسبقة.
وأكدت المراقبة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (3)، الذي يشترط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهات المختصة قبل إجراء أي أعمال أو دراسات تمس المواقع أو الموروث الأثري.
وشددت على أنها لن تتهاون في حماية الإرث الأثري، معلنة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، سواء كان تابعًا لجهة عامة أو خاصة، مع ملاحقتهم قضائيًا وفقًا للقانون.
كما حذرت مراقبة آثار بنغازي جميع الجهات من الاستمرار في مثل هذه المخالفات، مؤكدة أن أي تعدٍ على المواقع الأثرية أو تجاوز لاختصاصاتها سيُحمّل مرتكبيه المسؤولية القانونية الكاملة وما يترتب عليها من تبعات.
المصدر:
الرائد