أعرب خبراء أمميون، اليوم الخميس، عن «قلقهم البالغ» إزاء تقارير تفيد بتعرض آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء للاحتجاز التعسفي وعمليات طرد جماعي واتجار بالبشر على الحدود بين تونس وليبيا وداخل الأراضي الليبية.

مصدر الصورة

تحدث الخبراء في بيان عن معلومات مفادها أن «أكثر من 7400 شخص، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وقعوا ضحايا لنظام احتجاز تعسفي وطرد جماعي واتجار منهجي بالبشر على الحدود التونسية الليبية وفي ليبيا منذ يونيو 2023 على الأقل»، وفق وكالة «فرانس برس».

قضبان حديدية وكلاب بوليسية
أشار الخبراء الأربعة عشر إلى أن التقارير الواردة تفيد بأن الممارسات تشمل «قوات الأمن التونسية، فضلا عن جهات فاعلة ليبية، سواء كانت تابعة للدولة أو غير تابعة لها».

أوضحوا أنه «وفقا للشهادات الواردة، يتعرض المحتجزون للضرب وسوء المعاملة على أيدي أفراد يرتدون الزي الرسمي يستخدمون أجهزة الصعق الكهربائي وقضبانا حديدية وكلابا بوليسية، فضلا عن تهديدهم بالأسلحة النارية بهدف ترهيبهم ومعاقبتهم».

أضافوا أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء «يتعرضون لعمليات تفتيش متكررة وإذلال ومصادرة لمقتنياتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف ووثائق الهوية، فضلا عن حرمانهم من الحصول على الغذاء والرعاية الطبية الملائمين»، كما لفتوا إلى وقوع حالات «اغتصاب» و«عنف جسدي شديد».

مطالب بتحقيقات مستقلة ومحايدة
أفادوا بأن كثيرا من هؤلاء المهاجرين عوملوا «كسلع وجرى الاتجار بهم عبر الحدود التونسية-الليبية مقابل المال أو الوقود أو الحشيشة أو مقابل أشياء أخرى بهدف استغلالهم، بما في ذلك في السخرة، والاستغلال الجنسي، والاختطاف طلبا للفدية».

ودعا الخبراء السلطات في تونس وليبيا إلى «إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة دون تأخير»، وإلى «ضمان حصول الضحايا فعليا على سبل الانتصاف القانوني»، مع التحذير من أن هذه «الاتهامات قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، وأعلنوا أنهم تواصلوا مع حكومتي البلدين بشأنها.

- وسط دعوات رفض التوطين.. اختتام مهمة «إيكواس» لتقييم وضع المهاجرين في ليبيا
- ترحيل 16 مهاجرا غير قانوني عبر مطار بنينا
- تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا تنخفض بأكثر من النصف.. والسبب ليبيا

ويعمل الخبراء الأربعة عشر بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية.