النيابة تأمر بحبس مسؤولين تقنيين بالمصرف المركزي في قضية الاختراق السيبراني

منذ

صورة مركبة: شعار مكتب النائب العام، ومقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (الإنترنت)

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول أمن المعلومات ومدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي على ذمة التحقيق، على خلفية قضية الاختراق السيبراني الذي استهدف أنظمة المصرف.

مصدر الصورة

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة أجرت تحقيقًا لتحديد العوامل التي سهلت اختراق نظام بيانات المصرف والسيطرة على بيئة العمل فيه، حيث كشفت التحريات أن الجهة المهاجمة استغلت حساب مدير النظام لتنفيذ آلاف محاولات النفاذ غير المشروع.

وأضاف البيان أن المهاجم تمكن، خلال ثلاثة أيام، من الاستقرار داخل النظام نتيجة قصور في نظام الحماية المعتمد، إلى جانب إهمال إطار أمن المعلومات في التعامل مع مؤشرات التهديدات الظاهرة، وعدم الاستجابة للزيادة غير المبررة في حجم البيانات المنقولة، وهو ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بحبس المسؤولين التقنيين على ذمة التحقيق.

- «المركزي»: احتواء الحادث السيبراني بالكامل.. والحسابات والأرصدة لم تتأثر
- «وسط الخبر» يناقش تداعيات الحادث السيبراني على أنظمة وخدمات «المركزي»

قضية الاختراق السيبراني
وفي التاسع من يونيو الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي «رصد حادث سيبراني أثّر في بعض أنظمته وخدماته التقنية»، مشيرًا إلى استعانته بشركات وخبراء دوليين مختصين للتحقيق في الهجوم، وكذلك في البيانات المنشورة على «الدارك ويب».

وفي 23 يونيو، أعلن المصرف المركزي احتواء الحادث، مؤكدًا أن التحقيقات والتقييمات التي أُجريت حتى ذلك الحين لم ترصد أي مؤشرات مؤكدة على وجود اختراق يؤثر في الحسابات أو الأرصدة أو الأصول المالية المرتبطة بعملياته أو بالجهات المصرفية ذات العلاقة.