أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» اعتماد 106 قرارات تتعلق بفروع الشركات الأجنبية والشركات المشتركة ومكاتب التمثيل خلال النصف الأول من العام 2026، بينها تأسيس 19 شركة مشتركة، في مؤشر قالت إنه يعكس تنامي ثقة المستثمرين واستمرار تحسن بيئة الأعمال في ليبيا.

مصدر الصورة

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القرارات الصادرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو شملت فتح وتمديد عمل 79 فرعًا لشركات أجنبية، وتأسيس 19 شركة مشتركة، إلى جانب اعتماد 4 مكاتب تمثيل، بما يعزز حضور الشركات الدولية ويؤكد جاذبية السوق الليبية للاستثمار والشراكات الاقتصادية.

قطاع المقاولات في الصدارة.. وتركيا في المرتبة الأولى
وبحسب البيانات، تصدَّر قطاع المقاولات القطاعات الاقتصادية المستهدفة بإجمالي 43 قرارًا، بما يمثل 38% من إجمالي القرارات، تلاه قطاع النفط والطاقة بـ34 قرارًا بنسبة 32%، ثم قطاع البيئة بـ5 قرارات، وقطاع الصناعة بـ4 قرارات، فيما توزعت بقية القرارات على قطاعات اقتصادية أخرى.

- «الاقتصاد» تصدر لائحة ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية
- وزير الاقتصاد يعتمد 15 قرارًا لفتح شركات أجنبية ومشتركة وتمديد فروع ومكاتب تمثيل

وعلى صعيد جنسيات الشركات، جاءت تركيا في المرتبة الأولى بإجمالي 17 قرارًا، تلتها تونس بـ13 قرارًا، ثم الإمارات العربية المتحدة والصين بـ7 قرارات لكل منهما، فيما سجلت كل من إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا 6 قرارات، وجاءت قبرص وألمانيا بـ4 قرارات لكل منهما.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جهود الحكومة في تطوير مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات الحيوية.

إطلاق منصة تسجيل الشركات الأجنبية أغسطس المقبل
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستطلق بداية أغسطس المقبل منصة تسجيل الشركات الأجنبية، لتبسيط الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية، وتعزيز الشفافية، وتوفير نافذة إلكترونية موحدة لدخول المستثمرين والشركات الأجنبية إلى السوق الليبية.

وقالت إن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي للخدمات الاقتصادية، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار والشراكات الدولية.