أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، تسجيل 106 قرارات تتعلق بفروع الشركات الأجنبية والشركات المشتركة ومكاتب التمثيل خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس تنامي ثقة المستثمرين واستمرار تحسن بيئة الأعمال في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن القرارات شملت فتح وتمديد مدة 79 فرعًا لشركات أجنبية، إلى جانب تأسيس 19 شركة مشتركة، وإنشاء 4 مكاتب تمثيل، بما يعزز حضور الشركات الدولية في السوق الليبية ويدعم الشراكات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات الوزارة تصدر قطاع المقاولات قائمة القطاعات المستهدفة بعدد 43 قرارًا، بما يمثل 38% من إجمالي القرارات، تلاه قطاع النفط والطاقة بـ34 قرارًا بنسبة 32%، ثم قطاع البيئة بـ5 قرارات، وقطاع الصناعة بـ4 قرارات، بينما توزعت بقية القرارات على قطاعات اقتصادية متنوعة.

وعلى صعيد جنسيات الشركات، جاءت تركيا في المرتبة الأولى بـ17 قرارًا، تلتها تونس بـ13 قرارًا، ثم الإمارات العربية المتحدة والصين بـ7 قرارات لكل منهما، فيما سجلت إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا 6 قرارات لكل دولة، تلتها قبرص وألمانيا بـ4 قرارات لكل منهما.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه النتائج تعكس استمرار جهود الحكومة في تطوير مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وخلق فرص العمل في مختلف القطاعات الحيوية.

وأعلنت الوزارة أنها ستطلق مع بداية شهر أغسطس منصة تسجيل الشركات الأجنبية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية، وتعزيز الشفافية، وتوفير نافذة إلكترونية موحدة لدخول المستثمرين والشركات الأجنبية إلى السوق الليبية.

وأضافت أن إطلاق المنصة يأتي ضمن برنامج الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الرقمي للخدمات الاقتصادية، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار والشراكات الدولية.