سلطت وكالة الأنباء الليبية الضوء على الجدل حول حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ العامة، في ظل زيادة عدد المصايف الخاصة على أجزاء من الشريط الساحلي، وما يرافق ذلك من مطالب بضمان منافذ مجانية إلى البحر.

مصدر الصورة

وقال مواطنون إن العثور على شاطئ عام أصبح أكثر صعوبة في عدد من المدن الساحلية، مع تزايد المساحات المخصصة للمصايف والمنشآت السياحية، الأمر الذي يدفع بعض الأسر إلى تحمل رسوم دخول أو البحث عن مواقع بعيدة للوصول إلى البحر.

التوازن الغائب بين الاستثمار وحرية التمتع بالبحر
نقلت الوكالة عن بعض المتخصين قولهم إن الاستثمار في القطاع السياحي يمثل عنصرًا مهمًا لتنشيط الاقتصاد وتطوير المرافق الساحلية، مؤكدين أن ذلك ينبغي أن يترافق مع الحفاظ على الشواطئ العامة، وتوفير منافذ مجانية تضمن حق المواطنين في استخدامها.

وطالبوا بوضع آليات تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السياحي والحفاظ على الواجهة البحرية كمرفق عام، بما يضمن استمرار استفادة المواطنين من الشواطئ إلى جانب دعم التنمية في القطاع السياحي.

حملات لـ«الحرس البلدي» على الشواطئ
أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي، العقيد صلاح الساحلي، أن الشواطئ العامة حق مكفول لجميع المواطنين، لافتا إلى أن الجهاز ينفذ حملات رقابية، للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة استخدامها.

- الزحاف بتايع استعدادات افتتاح مصيف تاجوراء
- انطلاق موسم «صيف الشباب» في طرابلس
- العثور على جثة في مصيف المطرد بالزاوية

إغلاق بعض الشواطئ في حالات معينة
وأوضح الساحلي أن أي جهة أو مصيف خاص لا يحق له منع المواطنين من دخول الشواطئ العامة أو حرمانهم من استخدامها، مؤكدا أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق المخالفين، بينما تقتصر حالات إغلاق بعض الشواطئ على الظروف المرتبطة بالسلامة العامة أو حماية الصحة والبيئة.

وتنص اللوائح المنظمة للمصايف على إتاحة الشواطئ العامة للجميع، مع السماح بتقديم خدمات مقابل رسوم، دون أن يترتب على ذلك تقييد حق المواطنين في الوصول إلى البحر.