ليبيا تشارك في أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الصناعي

شاركت ليبيا في أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الصناعي، أطلقته الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا يومي 6 و7 يوليو الجاري، ممثلة بوزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي زياد الحجاجي، إلى جانب مسؤولين دوليين وخبراء وممثلين عن المنظمات الأممية والقطاع الخاص.

وأفادت الحكومة، في بيان نشرته منصة «حكومة» على «فيسبوك»، بأن المشاركة تأتي «تأكيدًا لالتزام ليبيا بالانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير أطر فعالة لحوكمة الذكاء الصناعي، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، بما يواكب التطورات العالمية ويدعم أهداف التنمية المستدامة».

- «ليبي جي بي تي».. إطلاق المشروع الأول للذكاء الصناعي في ليبيا
- حكومة الدبيبة تعلن قرب إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

مستقبل حوكمة الذكاء الصناعي
وشارك الحجاجي في جلسات الحوار التي ناقشت مستقبل حوكمة الذكاء الصناعي وآليات بناء منظومة دولية تقوم على الشفافية والثقة والتعاون، كما أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي، بما يعزز الشراكات الدولية ويدعم جهود التحول الرقمي في ليبيا.

ويُنظَّم الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الصناعي من قبل الأمم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات وعدد من الجهات الدولية، ويُعد أول منصة عالمية من نوعها تجمع الحكومات وشركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمع التقني لمناقشة مستقبل حوكمة الذكاء الصناعي.

وتناولت المناقشات عدة محاور رئيسية، من بينها الفرص والآثار المترتبة على تقنيات الذكاء الصناعي، وكيفية سد الفجوة الرقمية في هذا المجال، وتعزيز التعاون الدولي بشأن الحوكمة، وضمان وجود رقابة بشرية فعالة وقوية على أنظمة الذكاء الصناعي، بما يتوافق مع القانون الدولي ويحقق معايير السلامة والأمن.

تغيير أطر حوكمة الذكاء الصناعي
وأكدت الأمم المتحدة أن أطر حوكمة الذكاء الصناعي الحالية تشكلت في الغالب من قبل الدول التي تمتلك قطاعات متطورة في هذا المجال، في حين كان للدول الأكثر عرضة لتبعات هذه التكنولوجيا تأثير محدود في تصميم تلك الأطر. ويسعى الحوار العالمي إلى معالجة ذلك عبر إشراك جميع الدول الأعضاء والأطراف المعنية في وضع نهج مشترك لحوكمة الذكاء الصناعي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الوطنية والإقليمية بشكل دوري.