عن الانتخابات والمصالحة وشكل الدولة.. ماذا قال الشباب الليبي في استطلاع البعثة الأممية؟

في استطلاع أجرته البعثة الأممية، طالب 100% من المشاركين الشباب بـ«نظام لامركزي» للحكم في ليبيا، فيما دعا 20% منهم إلى تطبيق «لامركزية» موسعة، على أن تتخذ فيها جميع القرارات على مستوى محلي.

واشترط هؤلاء أن تكون ملفات الدفاع والخارجية والنقد «مركزية»، وذلك حسب الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت والهاتف، في الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026. وجرى الاستطلاع بالتزامن مع الحوار المهيكل الذي سيرته البعثة، بجانب النقاشات التي قادها الشباب عبر منصة رقمية للبعثة.

%56 من الشباب: لا انتخابات مع فراغ دستوري
وفيما يخص الانتخابات، قال 56% من المشاركين في المنصة الرقمية للشباب إنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل فراغ قانوني دستوري، مطالبين بإيجاد إطار دستوري. وأشار معظمهم يشيرون إلى ضرورة أن تكون مسودة مشروع 2017 أساساً لأي قاعدة دستورية.

أما الاشتراطات الأساسية التي حددها المشاركون للوصول للانتخابات، فهي: أساس دستوري واضح، وقوانين انتخابية متفق عليها، وتأمين مراكز الاقتراع، وإخراج القوات الأجنبية ،وكذلك حكومة موحدة، وسجل ناخبين محدّث وشفاف،.وإشراك حقيقي للشباب والمجتمع المدني في خارطة الطريق.

%43 من المستطلعين: العدالة شرط النمو الاقتصادي
وفيما يخص النمو الاقتصادي، فرأى 43%من المشاركين في المنصة الرقمية للشباب أن العدالة الاجتماعية شرط أساسي للنمو الاقتصادي، بينما يرفض 36% من المشاركين مسألة التخيير بينهما، ويدعون إلى نمو منظم/متزن اجتماعياً.

كما حدد المشاركون الركائز الأساسية التي لا غنى عنها، توحيد المؤسسات لان ذلك أساس لأي تقدم، مع الاستثمار في التعليم والتدريب المهني. وطالبوا بالشفافية المطلقة في إدارة عائدات النفط لاستعادة الثقة.

- عن الفساد والمصالحة والانتخابات وتوحيد المؤسسات.. ماذا قال الليبيون في استطلاع البعثة الأممية؟
- تقرير المسار الاقتصادي: الإنفاق العام متضخم ويفاقم اختلالات المالية العامة ويضغط على النقد الأجنبي
- البعثة الأممية: مخرجات «الحوار المهيكل» تعكس مقترحات وآراء آلاف الليبيين

كيف تتحقق المصالحة الوطنية؟
وعن أولويات الشباب بشأن المصالحة، فشملت: المحاسبة ورفع الحصانات ومقاضاة مرتكبي الجرائم الكبرى والتعويض وحل النزاعات المتعلقة بالملكية.

وكذلك معالجة النزوح بشكل عادل وجبر الضرر، وربط بناء السلام بخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية، وتطبيق العدالة الانتقالية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية.