اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في التحقيقات الرقمية والتحليل الجنائي، بمشاركة 26 متدربًا من جهات إنفاذ القانون، وذلك ضمن خطة المركز للتعاون الدولي الفني للعام التدريبي 2025-2026، بهدف تعزيز قدرات المشاركين في التعامل مع الجرائم الرقمية وتطوير أدوات التحقيق الحديثة.

مصدر الصورة

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المشاركين في الدورة يمثلون الإطار الفني بوحدة الضبط القضائي وقسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، إلى جانب الادعاء العسكري، وركن حرس الحدود، والمركز الليبي لمكافحة الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي.

وأشار البيان إلى أن الدورة تمثل المستوى الثاني من برنامج تدريبي متخصص في مجال التحقيقات الرقمية والتحليل الجنائي، ونُظِّمت بالتعاون مع مشروع «فيجيتال» في إطار التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي، وبتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيما تولى تنفيذها خبيران وخبيرتان دوليون حضوريًا، إضافة إلى أربعة خبراء دوليين شاركوا عبر تقنية الاتصال المرئي.

- تدريب 150 وكيلا للنائب العام على أساسيات الطب الشرعي

استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة في إنفاذ القانون
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لجهات إنفاذ القانون، بما يسهم في توظيفها لخدمة العدالة والسلام والأمن.

وأكد مكتب النائب العام أن البرنامج يسعى إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات سلسلة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة المنظمة وتفكيك شبكاتها، في ظل تزايد اعتمادها على البيئات الرقمية، من خلال تطوير أدوات ومنهجيات حديثة للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود، وضمان تكامل البيانات الخاصة بالتحليل الجنائي، والأدلة الرقمية والمالية، بما في ذلك العملات المشفرة، ودعم جهود الملاحقة القضائية واسترداد الأصول، ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.