اعتمدت وزارة البيئة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» متطلبات اتفاقية باريس للمناخ، في خطوة تهدف من خلالها إلى تأكيد التزام ليبيا بتعزيز العمل المناخي، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لمواجهة التحديات البيئية.

مصدر الصورة

وجاء اعتماد الاتفاقية خلال احتفالية رسمية، في إطار إحياء «اليوم العالمي للبيئة»، حضرها وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير البيئة إبراهيم منير، وعدد من وزراء الحكومة، برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

التزامات ليبيا بموجبة اتفاقية باريس للمناخ
تضمنت مراسم التوقيع والاعتماد الرسمي لوثيقة «الإسهامات المحددة وطنيًا»، التي تُعد أحد أبرز التزامات الدولة الليبية بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، التي انضمت إليها ليبيا عام 2015، إلى جانب اعتماد الخطة الوطنية للتكيف مع المناخ و«البلاغ الوطني الأول»، بما يعزز الإطار الوطني للسياسات المناخية، ويدعم تنفيذ التزامات الدولة في هذا المجال.

- بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
- مجلس النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ

وشارك في الاحتفالية الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والقائم بالأعمال بسفارة ألمانيا في ليبيا، إلى جانب المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيلقي كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي.

قدرة المؤسسات الليبية
أضافت السفارة الألمانية لدى ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن توقيع وزير البيئة، إبراهيم العربي منير، الوثائق الثلاث «يُعد دليلًا على أن المؤسسات الليبية قادرة على الإنجاز حتى خلال هذه المرحلة الانتقالية، وأن تعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا في استقرار البلاد».

وأشارت إلى أن ألمانيا دعمت هذا الإنجاز بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج «STEP»، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» بالتعاون مع وزارة البيئة، إلى جانب مبادرة الوعد المناخي «Climate Promise»، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP».