عيسى واللافي يبحثان مستجدات تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، وعضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مستجدات تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد، وسبل تعزيز الشفافية والحوكمة، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتناول الطرفان، خلال لقاء في مقر المصرف اليوم الثلاثاء، أبرز الإجراءات المتخذة لدعم الاستقرار النقدي والمالي، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على المواطنين، حيث أكد اللافي أهمية توحيد الإنفاق العام بشكل عملي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، واتخاذ إجراءات فاعلة تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وخفض سعر صرف العملات الأجنبية، بما يُخفف من ارتفاع الأسعار، ويُحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

اتفاق الإنفاق العام الموحد
في 11 أبريل الماضي، وقع ممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد كملحق للاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن اعتماد جداول الإنفاق العام للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع. ويُعد هذا أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.

- في خطاب لـ«عيسى».. العريبي: «النواب» سيكون في حل من التزاماته حال استمرار تعطيل تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد
- بحضور عيسى وشكشك وبرنت.. انطلاق تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد
- خوري وريتشاردسون تبحثان مع شكشك تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد
- الخارجية الأميركية: الاتفاق التنموي الموحد خطوة محورية نحو دعم استقرار ليبيا الاقتصادي

وخلال اجتماع حكومي في الخامس من مايو الماضي، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، إنه بمقتضى الاتفاق سيجرى تخصيص 73.36 مليار دينار للباب الأول (الرواتب)، و10 مليارات للباب الثاني (النفقات التسييرية)، و44 مليارًا للباب الرابع (الدعم)، و40 مليار دينار للتنمية، مشيرًا إلى أن «جميع مشروعات التنمية ستُعرض في جدول واحد موضح فيه التكلفة، وذلك للأجهزة والصناديق التنفيذية كافة».

من جهتها، رأت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن الاتفاق يعكس قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات، ويمهد لمرحلة جديدة من الانضباط المالي والعمل المشترك.

وفي 15 مايو الماضي، استضاف المصرف المركزي اجتماعًا موسعًا للإطلاق الفعلي لتنفيذ الاتفاق، ناقش آليات تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاق، إلى جانب متابعة الإنفاق العام والإيرادات النفطية وغير النفطية، ووضع الترتيبات الفنية اللازمة لضمان انتظام الصرف وفق الآليات المتفق عليها.