قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن أزمة الوقود التي تشهدها منطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس لا علاقة لها بوقف الإمدادات أو بتعطيل متعمد، بل تعود إلى إخلال الشركة المنفذة لمحطة التوزيع المتنقلة بشروط التعاقد.

مصدر الصورة

وجاء توضيح الشركة، في بيان، ردًا على اعتصام عدد من سائقي الشاحنات في طريق الشط بالعاصمة طرابلس، احتجاجًا على عدم توفر مادة الديزل «النافطة» وآلية تزويد منطقة سوق الجمعة بها.

وأوضحت الشركة أنه، بناءً على طلب مقدم من حراك سوق الجمعة لتوفير وقود الديزل داخل المنطقة، ولا سيما في ظل عدم توفر محطات مخصصة لبيع الديزل في بعض مناطق وسط طرابلس، جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل تشغيلي يضمن وصول الوقود بشكل مباشر ومنظم إلى المستهلكين المستهدفين.

محطة متنقلة لتوزيع الوقود في سوق الجمعة
وأشارت إلى اعتماد مقترح شركة الإنماء لتشغيل محطة متنقلة لتوزيع وقود الديزل داخل منطقة سوق الجمعة، باعتباره أحد الحلول التشغيلية الموقتة الهادفة إلى دعم انسيابية التوزيع وتخفيف الضغط على المنظومة العامة.

وأضافت أنه خلال مراحل التنسيق، وبناءً على طلب مقدم من شركة الإنماء لتعديل التعريفة التشغيلية من ثلاثة قروش إلى خمسة قروش، جرى عرض الموضوع على الجهات المختصة، بما في ذلك لجنة أزمة الوقود التابعة لوزارة الداخلية، التي وافقت على تجديد التعاقد بالقيمة المعدلة، وفق الإجراءات المعتمدة، بحسب شركة البريقة.

الشركة المشغلة لم تستكمل الالتزامات المالية
لكن شركة البريقة اتهمت الشركة المشغلة بعدم استكمال الالتزامات المالية والإجرائية المنصوص عليها في التعاقد، وهو ما حال دون استكمال إجراءات التشغيل الفعلي للمحطة المتنقلة، وأدى إلى توقف تزويدها بالوقود إلى حين تسوية وضعها التعاقدي وفق الأطر القانونية والإدارية المنظمة.

- بن غلبون يناقش مع سليمان وحمودة أوضاع إمدادات محطات توليد الكهرباء بالوقود
- شركة البريقة عن اعتصام سائقي شاحنات الوقود: تعريفة النقل قيد الدراسة

وأكدت «البريقة» أن مسؤولية تشغيل وإدارة المحطة المتنقلة تقع بالكامل على عاتق الشركة المتعاقدة (شركة الإنماء)، وفق بنود التعاقد المعتمدة، في حين يقتصر دور شركة البريقة على الإمداد وفق المنظومة التشغيلية المعتمدة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات النظامية.

وأشارت إلى أن الاجتماعات الأولية عُقدت بحضور ممثلين عن حراك أبناء سوق الجمعة، بصفتهم جهة متابعة لمطلب توفير الوقود داخل المنطقة، حيث جرى الاتفاق على تنفيذ المشروع عبر الشركة المتعاقدة، وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

وشددت شركة البريقة على أن الوضع الحالي لا يتعلق بوقف الإمدادات أو بتعطيل متعمد، وإنما يرتبط بعدم استكمال الالتزامات التعاقدية من قبل الطرف المشغل، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار التشغيل وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت الشركة التزامها الكامل بمواصلة تأمين الإمدادات وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن استمرارية الخدمة للمواطنين، دون الإخلال بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفي إطار الحفاظ على استقرار منظومة توزيع الوقود في مختلف المناطق.