أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية أشخاص احتياطيًا بعد ضبطهم متلبسين بحيازة مبيدات زراعية محظورة لغرض الاتجار بها، وفق ما أعلن مكتب النائب العام اليوم السبت.

مصدر الصورة

جاء ذلك على خلفية فتح نيابة النظام العام في غريان تحقيقات في معلومات تفيد بالمتاجرة في المبيدات المحظورة بالمنطقة الممتدة من مدينة غريان حتى مدينة نالوت، حسب بيان صادر عن المكتب.

- غلق 60 محلًا تتاجر في المبيدات المحظورة بالزاوية
- «الاقتصاد» تحصر استيراد المبيدات الزراعية في منتجات أوروبية وأميركية وكندية
- النيابة العامة: حبس 12 متهمًا بالاتجار في المبيدات المحظورة وإغلاق 30 محلًا في الخمس
- النيابة: مصادرة 11 ألف عبوة من المبيدات المحظورة في بنغازي

وأسفر تفتيش 25 محلا عن ضبط 79 صندوقا من المبيدات المحظورة، والقبض على ثمانية أشخاص متلبسين بحيازتها، فقرّرت النيابة العامة حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، مع التحفظ على المادة المحظورة، وقفل محال تخزينها.

التحقيقات جارية بشأن المبيدات الزراعية
إلى ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد في بيان، السبت، أن تحقيقات النيابة العامة بشأن ملف المبيدات الزراعية المتداولة في السوق الليبية لا تزال جارية، بهدف تحديد ملابسات دخول وتداول المواد المحظورة أو غير المطابقة للمواصفات، وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات أو الأشخاص الذين أسهموا أو سهلوا أو تقاعسوا عن منع وصولها إلى الأسواق المحلية.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام القرار، وتعزيز الرقابة على سوق المبيدات الزراعية.

وفي تلك الأثناء، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، سهيل أبوشيحة، قرارًا بقصر استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأميركي والكندي، مع إلزام الموردين بتقديم شهادات ووثائق فنية تثبت مطابقة المنتجات المواصفات الدولية، وإخضاع الشحنات للفحص والتحليل في مختبرات دولية معتمدة وفق المواصفة الدولية (ISO/IEC 17025).

كما يحظر القرار استيراد أو تداول المبيدات المحظورة دوليًا أو التي تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، ويمنع فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيرادها قبل استكمال المتطلبات الفنية والقانونية المنصوص عليها.